الغانم يسأل عن شبهة الإضرار بالمال العام في «الضمان»

قدم النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة سعد البراك، حول شركة مستشفيات الضمان الصحي، وما يثار حولها من شبهة الإضرار بالمال العام.

وقال الغانم، في سؤاله، إن تأسيس «الضمان» جاء في إطار مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا هو أكبر مشروع للرعاية الصحية على الإطلاق بدأت فيه الحكومة، موضحا أن تشغيل الشركة سيساهم في تخفيف العبء الإداري والمالي عن الحكومة، فضلا عن أن التشغيل سيعود بشكل ايجابي على المواطن الذي سيحصل على خدمات أفضل، بسبب تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز التخصصية، ورفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بها.

‏وأضاف: «لاحظنا جميعا خلال الفترة الماضية ما أثير في وسائل التواصل وبعض الصحف المحلية عن وجود شبهة ضرر وقعت على المال العام نتيجة بعض الممارسات الخاطئة التي قام بها بعض المسؤولين في ظل صمت حكومي مريب، لذلك تقدمت بأسئلة فيما يتعلق بشبهات الفساد المالي والاداري التي شابت شركة مستشفيات الضمان الصحي المدفوع من رأسمالها 74 في المئة من المال العام»، مبينا أنه بناء عليه وجب على الوزير البراك الالتزام بالإجابة عن الأسئلة الموجهة له، وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية المحددة.

وتساءل الغانم عن قرار تشكيل لجنة التحقيق التي تمت من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص شركة مستشفيات الضمان الصحي، ومن هم أعضاء اللجنة المشار إليها ومحاضر اجتماعاتها وتقريرها النهائي؟ وهل تمت إحالة المتسبب إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار العمد بالمال العام؟ وهل ما زال المتسبب في عزل الشريك الاستراتيجي عضواً في مجلس إدارة الشركة؟ وهل ما زال بعد تقديم استقالته من الهيئة ممثلا عن الهيئة في ملكيتها بإحدى شركات الاتصالات؟

واستفسر: هل تم عزل ممثل التأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي من إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؟ وهل قامت الشركة بالاستعانة بعدد 37 طبيبا من وزارة الصحة أثناء وخارج أوقات العمل دون الحصول على موافقة الوزارة، ومخالفة اللوائح والتعليمات الخاصة بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل تم التحقيق في تلك الواقعة؟ وما نتائج التحقيق؟ وهل توجد أي صلة قرابة بين بعض الأطباء والعاملين في الشركة؟