لبنان يدخل نادي النفط... ويصطدم بمعضلة التصدير والحدود

أطلق لبنان أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البقعة رقم 9 في المياه الإقليمية أمس، وجال رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في منصة الحفر، لمواكبة العمل اللوجستي، بحضور وزيري الأشغال علي حمية، والطاقة وليد فياض، ومدير الرئاسة أنطوان شقير، ورئيس هيئة البترول وسام الذهبي، فضلاً عن وفد شركة «توتال» الفرنسية بقيادة مديرها في لبنان رومان دو لامارتينيير.

وقال بري: «في هذه العتمة يأتي يوم فرح، عملت له سنوات طوال، إلى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة عام 2020. وأدعو ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمنّ الله على لبنان بإزاحة الأزمة الاقتصادية، والتوافق على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي، وكلي أمل».

وأعرب ميقاتي عن أمله «أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة. وما تحقق حتى الآن إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا، ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة. إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ».

من جهته، أوضح رومان أنه «بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت توتال مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة 9، وستبدأ عمليّات الحفر خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق الشركة، ودعم السلطات اللبنانيّة لتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج».

سلوك لبنان طريق التنقيب عن النفط والغاز، يحتاج إلى بضعة أشهر بحسب تقدير وزارة الطاقة، لمعرفة مخزون حقول هذه البقعة، وإذا كان ذا كميات تجارية أم لا.

في هذا السياق، يتواصل الضغط الإقليمي والدولي في سبيل إعادة إنتاج السلطة السياسية، ليكون هناك رئيس وحكومة قادرون على مواكبة هذه التطورات، وتوقيع عقود التصدير، والنظر في آلية هذا التصدير في المرحلة المقبلة.

ولا تفصل مصادر سياسية رسمية مسار التنقيب عن الغاز في البحر، عن ملف ترسيم الحدود البرية أو إظهار الحدود وفق المصطلح اللبناني، على اعتبار أن الحدود مرسمة، ولا بد من الاتفاق على 13 نقطة عليها نزاع وخلاف مع إسرائيل.

وتضيف المصادر أن ملف إظهار الحدود البرية وحلّ معضلة النقاط العالقة سيكونان بحاجة إلى وجود رئيس لتوقيع الحدود المظهّرة وإرساله وتسجيله في الأمم المتحدة على غرار ما جرى بعد ترسيم الحدود البرية، وسيشكل هذا عنصراً ضاغطاً على القوى السياسية للذهاب إلى تسوية رئاسية.

وبحسب المعلومات، فإن الضغوط الخارجية ستتزايد في المرحلة المقبلة وتحديداً خلال سبتمبر المقبل مع زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيؤكد أنه في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق فإن دولاً أوروبية ودولاً أخرى ستفرض عقوبات على المعرقلين.

من ناحية أخرى، تترقب الأوساط اللبنانية تجدد الحركة القطرية باتجاه لبنان بعد الحركة الفرنسية التي تشهد تعثرات عديدة، وسط معلومات تفيد بأن القطريين سيتحركون في سياق الضغط للوصول إلى تفاهم انطلاقاً من علاقاتهم مع كل القوى على الساحة الداخلية وفي الإقليم.