أزمة تكييف المدارس... هل تتكرر رغم تمديد عقود الصيانة؟
• أكثر من 53 ألف وحدة بحاجة للصيانة الدورية
مع بداية كل عام دراسي، وفي ظل الأجواء الحارة باتت أزمة التكييف في المدارس الحكومية أزمة متكررة منذ أكثر من 10 إلى 15 عاماً، حيث تطرح هذه المشكلة بشكل سنوي ويعاني المعلمون والطلبة والإدارات المدرسية من هذه المعوقات التي أصبحت هاجساً للجميع.
وأكدت مصادر لـ «الجريدة» أن جميع عقود صيانة التكييف تم تمديدها وهي سارية الآن، ما يعني إمكانية إلزام الشركات التي مددت العقود معها بالقيام بواجبها وصيانة الأجهزة، بالتالي يقع على مسؤولي وزارة التربية مهمة القيام بمسؤولياتها تجاه المدارس وضمان صيانة أجهزة التكييف وتشغيلها مع بداية دوام المعلمين في 10 سبتمبر المقبل، وألا تتكرر هذه الأزمة كما يحصل في كل عام دراسي.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد مدارس التربية يصل إلى 980 مدرسة ما بين رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي، منها مدارس للتعليم العام وأخرى للتربية الخاصة والتعليم الديني ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار، وتتضمن هذه المباني المدرسية أكثر من 45 ألف وحدة تكييف منفصلة وحوالي 8 آلاف «مكينة» تكييف مركزي وجميعها تحتاج إلى صيانة ومتابعة دورية لضمان استمرارية تشغيلها، إضافة إلى وجود عدد قليل من المدارس والتي بنيت مؤخراً تتمتع بنظام التكييف «الشلرات» وهذه أيضاً تتطلب إجراءات صيانة دورية لتكون جاهزة للتشغيل.
تبرع أميري
في عام 2015 تبرع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بـ 14 ألف وحدة تكييف منفصلة لمعالجة مشكلة التكييف آنذاك، وفي عام 2020 في ظل الأزمة الصحية وإجراءات الإغلاق نتيجة انتشار فيروس «كورونا» أمر سموه مسؤولي التربية في حينها بالاستفادة من تعطيل الطلبة وعدم دوامهم للقيام بمعالجة مشاكل المدارس وصيانتها ومن ضمنها أجهزة التكييف.
وبالعودة إلى الطلبة فإن عددهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية وأنواعها يفوق الـ 500 ألف طالب وطالبة، وهؤلاء سيعودون إلى مقاعدهم الدراسية بدءاً من 17 سبتمبر المقبل وسينتظم أغلبهم في اليوم الذي يليه، ولهم كل الحق هم ومعلموهم بالحصول على بيئة تربوية ملائمة ومنها أن تكون أجهزة تكييف الهواء جاهزة لمواجهة موجات الحرة والرطوبة التي لا يمكن تحملها ليكون العام الدراسي الجديد مختلفاً عن الأعوام السابقة.