أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، وجّه قيادات الوزارة، كل حسب اختصاصه، بالتنسيق والتعاون مع وزارات وهيئات الدولة بخصوص ما يتعلق بتحصيل المديونيات المستحقة على الوافدين والزائرين قبل مغادرتهم البلاد.
وأضافت المصادر أن الوزير الخالد طلب من القيادات الأمنية المختصة وضع آلية وتصوّر حول الطرق المناسبة لتحصيل هذه الأموال لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضحت أن القيادات الأمنية المختصة، بالتعاون والتنسيق مع هيئات ووزارات الدولة، تبحث حاليا الإجراء المناسب الخاص بتحصيل أموال الدولة المترتبة على الوافدين والزائرين، لافتة الى أن أبرز تلك التصورات هي أن يُمنح الوافد أو الزائر براءة ذمّة الكترونية تفيد بأنه غير مطلوب لأي جهة حكومية. وأشارت الى أن هذا الإجراء لا يتعارض مع القانون، وهو إجراء رسمي وقانوني سليم، حتى لو كان الوافد يريد أن يغادر لقضاء إجازة ويعود، حيث كانت هناك تجربة سابقة أثناء تفشّي جائحة كورونا ومغادرة أعداد كبيرة من الوافدين من البلاد، وتبيّن لاحقا أن هناك التزامات مالية مترتبة عليهم، والكثير منهم سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد من دون سدادها.