«الداخلية» بحثت الربط الإلكتروني مع «العدل» و«المواصلات»
عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعاً تنسيقياً، صباح أمس، مع وكيل وزارة المواصلات د. أحمد المجرن، ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف، لبحث آلية الربط الالكتروني بين وزارات الداخلية والعدل والمواصلات.
وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور، ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتمت خلال الاجتماع مناقشة آلية الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية ووزارتي والعدل والمواصلات، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لذلك.
حضر الاجتماع مدير عام نظم المعلومات العميد م. أسامة الوهيب، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد الحقوقي حمود الحميدي، ورئيس قسم الرأي العقيد الحقوقي عمر العلي، والنقيب م. أحمد الناصر من الإدارة العامة لنظم المعلومات، وعدد من قياديي وزارتي العدل والمواصلات.
من جانب آخر، أبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن آلية الربط بين وزارة الداخلية ووزارات الدولة الأخرى التي لديها مديونيات متراكمة على الوافدين والخليجيين والزائرين، ستكون عن طريق الإدارة العامة لنظم المعلومات، التي ستتولى ربط الإشعارات القادمة إليها من الوزارات الحكومية فيما يتعلق بالمديونيات على الأشخاص.
وأضافت المصادر، أن إدارة نظم المعلومات سترحّل تلك المديونيات إلى الإدارة العامة للمنافذ، التي لن تسمح بمغادرة أي وافد أو خليجي أو زائر إلا بعد تسديد المديونيات المترتبة عليه لوزارات الدولة، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيكون في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ولن يستثنى أحد بعد إتمام الربط الآلي بين الجهات.
وأوضحت أن «الداخلية» طلبت من وزارات الدولة ذات الصلة ضرورة توفير مكاتب تحصيل المديونيات في جميع المنافذ، حتى لا يحدث أي تأخير يترتب عليه تعطيل إجراءات المسافرين في حال رغبتهم بسداد ما عليهم من مديونيات.
ولفتت إلى أن «نظم المعلومات» في وزارة الداخلية تعمل على التنسيق مع تطبيق «سهل» الحكومي لإرسال الإشعارات بالمديونيات في كل وزارة.
