استمرار الرفض النيابي لقانون الإعلام... والمطيري يدعو إلى مناقشته 25 سبتمبر

في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الأفعال النيابية والمجتمعية الرافضة لمشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، الذي أعلنته وزارة الاعلام، قالت الوزارة، إنها ستقيم حلقة نقاشية حول مشروع القانون يقدمها وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري في 25 سبتمبر المقبل.

وقالت «الإعلام»، في بيان، إنه سيتم توجيه دعوة عامة إلى جميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام للمشاركة في الحلقة النقاشية حول مسودة المشروع، وذلك بعد الانتهاء من إبداء ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

العبيد: لن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء

وذكرت أن هذه الحلقة تأتي تطبيقا لمضامين النطق السامي الذي نص على توجيه الجهاز الإعلامي في الحكومة بأن يكون إعلاما ملكا للشعب، وترجمةً لاستراتيجية «الإعلام» بتعزيز التشاركية مع الإعلاميين والمختصين، واستكمالا لإجراءاتها لتقديم المسودة الختامية لمشروع القانون، موضحة أنه سيتم خلال الحلقة عرض كل تفاصيل مسودة القانون من جانب الوزير، وأخذ مقترحات وملاحظات المختصين والمهتمين حولها، تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة لعرضها على اللجنة التعليمية البرلمانية بداية أكتوبر المقبل.

وحول ردود الافعال النيابية على المشروع بقانون من نواب مجلس الامة، كشفت النائبة جنان بوشهري ان ‏تسويق مشروع قانون سقط سياسيا ونيابيا وشعبيا محاولة أخرى لن تجدي نفعا.

المونس: أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها تعتبر مساساً بالدستور

وتعليقاً على دعوة وزير الاعلام لعقد الحلقة النقاشية، قالت بوشهري: «سأحضر الحلقة، وأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون مشروعا».

كرامات الناس

من ناحيته، قال النائب حمد العبيد إن «النصوص الشرعية جاءت عامة للحفاظ على كرامات الناس، ولم تفرق بينهم في الحقوق والواجبات، وقد نص الدستور الكويتي على ذلك، ولن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء، وسيتم التعديل على المشروع إذا قدم بشكل رسمي للمجلس».

وقال النائب حمدان العازمي «نرفض محاولات (سلطنة) صفة النائب وتحصينه من النقد، فنحن جزء من المجتمع الكويتي، ولا رقيب علينا بعد الله الا الشعب، وسنتصدى لمشروع تنظيم الإعلام (الفاشل)»، بينما أكد النائب شعيب المويزري، أنه «بكل وضوح مشروع قانون الحكومة المتداول في شأن تنظيم الاعلام مرفوض رفضاً قاطعا».

مساس بالحريات

أما النائب خالد المونس فقال: «أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها تعتبر مساساً بالدستور، ولا يمكن القبول تحت أي ذريعة بتشريعات تشرعن تكميم الأفواه، وعلى الحكومة أن تعي جيداً بأن محاولة الانتقاص من المكتسبات الدستورية والحريات لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدام».

العازمي: نرفض محاولات «سلطنة» صفة النائب وتحصينه وسنتصدى للمشروع «الفاشل»

بدوره، دعا النائب هاني شمس إلى تعديل قانون المرئي والمسموع الحالي إلى مزيد من الحريات، مؤكدا «نرفض كل مشروع قانون ومقترح من شأنه تكميم الأفواه أو الانتقاص من حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وزجهم بالسجون تحت ذريعة تنظيم الإعلام».