سجل سوق الإنتربنك فيما بين البنوك المحلية تباطؤا ملحوظا منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، حيث تراجع بنحو 810 ملايين دينار، بنسبة انخفاض بلغت 35.5 بالمئة.
وكان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 2.281 مليار، فيما بلغ بنهاية يوليو الفائت 1.471 مليار.
وكانت أكبر نسبة تراجع بين يونيو ويوليو الماضيين حيث انخفض في شهر فقط بنسبة 23 بالمئة من مستوى 1.916 مليار إلى 1.471 مليار، بفارق يبلغ نحو 445 مليونا، أي ما يعادل 54 بالمئة من إجمالي قيمة التراجع الكلية البالغة 810 ملايين.
وعمليا، يمكن الإشارة إلى أن إيداعات الحكومة تعوّض أي نقص أو انخفاض للسيولة، حيث زادت إيداعاتها بما يعادل 800 مليون بنفس حجم التباطؤ الذي شهده سوق الودائع فيما بين البنوك.
وبالرغم من هدوء سوق الائتمان، تقول مصادر مصرفية إن أداء القطاع عن النصف الأول قوي والوضع المالي والتشغيلي للمصارف متنامٍ، خصوصا أن هناك قروضا ومراكز ائتمانية ثابتة ومستمرة مع كبريات الشركات التشغيلية.
يُذكر أن قيمة القروض التجارية، باستثناء الاستهلاكية الشخصية، تقدر بأكثر من 50 مليارا.
واستفادت المصارف بشكل عام من زيادات الفائدة الأخيرة، ولدى البنوك تنوّع كبير في مصادر الأرباح والنمو، ومن المؤمل أن تواصل تحقيق أداء جيد حتى نهاية العام. وتؤكد التوزيعات النقدية الفصلية التي أوصت بها البنوك اطمئنانها الكبير للوضع التشغيلي والأداء المستقبلي. وكانت الإيرادات التشغيلية قد بلغت للنصف الأول 1.892 مليار، مقارنة مع 1.502 للنصف الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 25.9 بالمئة.