استطلاع لـ «الأسواق» حول ضوابط تقييم الأصول وانخفاضها
في إطار أعمال هيئة أسواق المال في تطوير البيئة الرقابية لسوق المال بالكويت، وتنفيذاً لخططها الاستراتيجية، تم إعداد هذا الاستطلاع الذي يتضمن مسودة لعدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والمتعلقة بتطوير تنظيم رقابي لتقييم الأصول، وتتمثل التعديلات بشكل رئيسي على تعديل الملحق رقم 1 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية، بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.
كما تتضمن التعديلات إضافة بشأن إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً، إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص تعديلات خاصة في الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تمت إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه سالفاً.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقييم الأصول الواردة في التعديل المقترح على الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر المشار إليه أعلاه، قد استندت بشكل رئيسي إلى دراستنا للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول في الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، إضافة إلى الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC).
ويهدف هذا التوجه بإلزام الشركات ومقيمي الأصول بتبني هذه المعايير عند إعداد تقاريرهم الفنية بشأن تقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، في رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين، ويزيد من ثقة المتعاملين في عمليات التقييم، وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في الكويت، ولضمان الاتساق والثبات في ممارسة عملية تقييم أصول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأخيراً، وفي إطار حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء المعنيين بتقييم الأصول، بهدف مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، ترغب الهيئة في دعوتكم للمشاركة في استطلاع الرأي الخارجي حول ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المدرجة في البيانات المالية، لحصر كل الملاحظات والمقترحات بشأنها تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية واعتماد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على تلك الضوابط.
ويمكن الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، وتقديم الآراء والمقترحات بشأنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لاستطلاع الرأي في موعد أقصاه 07/09/2023، حيث يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني عن طريق مسح الرمز المرفق: https://cma.gov.kw/ar/web/cma/new-survey-august-text.