وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عما أثاره رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك حول ترهل الجهاز الحكومي.
وجاء في نص السؤال: «إذا صح ما نسب إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في مقابلة صحافية عام 2013 (المشكلة تكمن في جهازنا الإداري، ولا أخفيكم سراً بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة وإنما بالواسطة)، وما نُسب إليه كذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 22 بتاريخ 7 أبريل 2016، والذي عرض ونوقش وثبت في مضبطة المجلس بجلسة 13 أبريل 2016 وتضمن الآتي:
رئيس مجلس الوزراء: أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتطلب تضافر الجهود حكومة ومجلساً وشعباً لتجاوز هذه المرحلة، وأنه لابد من البدء بخطوات ضرورية للإصلاح، تعالج الترهل والهدر اللذين يعطلان عملية التنمية، فالمسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا إصلاح ممكنا في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة، وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق كل وزير لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة الخلل والهدر وترشيد المصروفات في وزارته واضعين مصلحة الكويت والأجيال القادمة نصب أعينهم من دون المساس بحقوق المواطنين. (انتهى الاقتباس)
إن الأمر يتطلب معرفة القيادات الإدارية، وكذلك معرفة الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الوضع في الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة التي أشار إليهما سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وعلى ضوء ما سبق طلب السعدون أسماء جميع القيادات الإدارية التي تم تعيينها بمراسيم أو قرارات وزارية أو أي أداة أخرى من قبل أي سلطة منحها القانون حق التعيين، شاملة أسماء جميع أعضاء مجالس الإدارات التي تم تعيينها في جميع الجهات والشركات التي يمكن للحكومة التعيين فيها خلال الفترة ذاتها، وبيان بمن تعين منهم بكفاءته أو بالواسطة، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئاسة مجلس الوزراء، وما الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق لتصحيح الوضع، سواء لضمان تعيين القيادات الإدارية لكفاءتها وليس بالواسطة أو لمعالجة الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة؟