بعد مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والماء، دخلت مديونيات الوافدين لمصلحة وزارتي المواصلات والعدل إلى قائمة الدفع قبل مغادرة البلاد، إذ عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعاً، صباح أمس، مع وكيلي «المواصلات»، د. أحمد المجرن، و«العدل»، هاشم القلاف، لبحث آلية الربط الإلكتروني بين الوزارات الثلاث لتحصيل مستحقات الدولة.
وقالت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، إن آلية الربط مع «الداخلية» ستكون عبر الإدارة العامة لنظم المعلومات، التي ستتولى ربط الإشعارات القادمة إليها من الوزارات، فيما يتعلق بمديونيات الأشخاص، بإدارة المنافذ، التي لن تسمح بمغادرة أي وافد أو خليجي أو زائر إلا بعد تسديد مديونياته.
وأوضحت المصادر أن «الداخلية» طالبت الوزارات المعنية بتوفير مكاتب تحصيل بجميع المنافذ، تفادياً لأي تعطيل للمسافرين.
«الداخلية» بحثت الربط الإلكتروني مع «العدل» و«المواصلات»
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في «الكهرباء» أن الوزارة تدفع حالياً لإنجاز الربط الإلكتروني مع «الداخلية» قبل مطلع سبتمبر لتحصيل مديونياتها على الوافدين.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن المديونيات المتجاوزة 900 دينار يمكن تسويتها قبل السفر، إذا كان الوافد لا يستطيع سدادها، عبر إحضار مواطن لكفالته، أما البسيطة فلا بد من الدفع.
وذكرت أن هناك مديونيات بعشرات الملايين على وافدين غادروا دون عودة، وقد تدخل تحت بند مديونيات معدمة، مستدركة: «لكن ذلك يحتاج لموافقة مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع».
«الكهرباء»: مديونيات الوافدين الذين غادروا البلاد نهائياً تنتظر الإعدام