الشعلة: 327 قضية خسرتها «البلدية» وكسبت 183

قال وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، إن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام لمصلحة البلدية 183 قضية، بينما صدر ضدها 327 حكماً.

وأضاف الشعلة، في إجابته عن سؤال للنائب حمدان العازمي، إن المديونيات المستحقة على الشركات تبلغ 66.08 مليون دينار، وجميعها معروض أمام المحاكم باختلاف درجات التقاضي، وبانتظار الأحكام، التي بدون صدورها لمصلحة البلدية، لن يمكن تحصيل تلك المبالغ، مبيناً أن الإدارة القانونية بالبلدية تتابع هذه القضايا.

وذكر الوزير أن المديونية المستحقة على الأفراد 1.9 مليون دينار، وهي مديونيات على موظفي البلدية وتُحصّل شهرياً من رواتبهم في كشوف «مصروفات مستردّة»، حيث لا يتجاوز القسط الشهري 25 في المئة من صافي الراتب، حسب التعميم رقم 6 لسنة 1998، أما مديونيات المتقاعدين فتُحصل عن طريق مؤسسة التأمينات.

وأرجع أسباب المديونيات المسجلة على الشركات إلى ارتكابها مخالفات خاصة بشروط التعاقد، (عقود إعلانات أو مناقصات وممارسات)، مبيناً أنها ديون تسجيلية، قيّدت للبلدية في الحسابات المختصة لحفظ حقوق المال العام.

أما الديون المسجلة على الأفراد، فقال الشعلة إن سبب نشأتها هو صرف مبالغ دون وجه حق لبعض الموظفين، لعدم التزامهم ببيان الحالة الاجتماعية بموجب نموذج البلدية، التي ألزمت موظفيها بتعبئته وتقديمه كل 6 أشهر، لتلافي إنشاء دَين جديد، غير أن بعضهم لا يلتزمون بتقديمه عند حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية.

من جانب آخر، أعلن المدير العام لبلدية الكويت سعود الدبوس أنه تجرى حالياً إعادة عرض حدود التوسعة الشرقية لمدينة سعد العبدالله مرة أخرى على المجلس البلدي لتعديل حدودها.

وقال الدبوس، في معرض إجابة الوزير الشعلة عن سؤال للنائب فلاح الهاجري، إن المجلس البلدي أصدر قراره بالموافقة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخصيص التوسعة الشرقية للمدينة، وعند تثبيت الموقع تبين أن الإحداثيات المقدمة من «السكنية» فيها اختلاف عما تمت دراسته، والذي صدر قرار المجلس المذكور أعلاه وفقاً له.

وكان «البلدي» وافق على الطلب المقدم من «السكنية» لتخصيص تلك التوسعة الشرقية للمدينة بمساحة 8.6 كم2 تقريباً، حسب الإحداثيات المبينة على نسخة الكروكي شريطة تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من المخطط الهيكلي، وأخذ موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم العمراني على الطرق الداخلية والمحيطة بالمشروع والالتزام باشتراطاتها.

كما اشترط المجلس أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة ومراعاة الاشتراطات البيئية للمنطقة وعمل دراسة مردود بيئي قبل التنفيذ، وترك مسافة 50 متراً على جانبي مسار خط المياه المغذي لعمليات شركة نفط الكويت، والالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في الاجتماع بتاريخ 2021/8/1 والتنسيق معهم قبل التنفيذ، وألا يقل عدد قسائم السكن الخاص عن 35 ألف وحدة، بمساحة 400م2.