فيما وصفته بأنه «تضليل» من وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لنواب الأمة، قالت النائبة د. جنان بوشهري إن «تزويد الوزير للزميل عضو اللجنة التعليمية النائب د. عبدالهادي العجمي بمعلومات مغلوطة ونفيه صحة ما نشر عن مشروع قانون تنظيم الإعلام، بالرغم من صحته بالمخاطبات والمستندات، أمر يجعل بقاء الوزير عبئاً سياسياً على الحكومة».
وفي معرض استدلالها على مدى القيود المحكمة التي يكبل بها القانون المزمع أيدي وسائل الإعلام، صرحت بوشهري أمس بأن مخاطبة الوزير المطيري الرسمية لزميله وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن مشروع القانون، والتي أرفقها بنسخة من المشروع للإيعاز إلى بلدية الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بمراجعته وإبداء ملاحظات بشأنه، تظهر تطرقه إلى ما يسميه «خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع»، فضلاً عن «إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية».
وأوضحت أن المشروع يحظر كذلك نشر ما قد يتسبب، من وجهة نظر واضعيه، في «التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة»، إلى جانب حظر «كشف ما يدور في أي اجتماع، أو وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية».
وأضافت بوشهري أن القانون الجديد يمنع الاقتراب من «المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، أو لأي من نواب مجلس الأمة، أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه»، مع شموله بنوداً عن «إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف».
وذكرت أن قانون وزير الإعلام يحذر أي صحيفة أو قناة متخصصة من الخروج عن غرض الترخيص الممنوح، مع حظر ممارستها نشاطاً إعلامياً أو إعلانياً دون ترخيص من الوزارة المختصة، على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار النشر خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي البات في الجريمة الأولى، فضلاً عن التحذير من مخالفة القرارات الوزارية التي تصدرها الوزارة نفاذاً لأحكام هذا القانون.
بدوره، أكد النائب د. عبدالهادي العجمي مسؤولية الوزير المطيري عما دار بينهما من حديث حول قانون الإعلام.
وقال العجمي، في حسابه على منصة «إكس»: «يبقى الوزير مسؤولاً عما ألزم به نفسه في اتصاله، ومسؤولاً عما اتفق معنا عليه في اللجنة التعليمية بحضوري وحضور الزميلة بوشهري، وبقية أعضاء اللجنة الأفاضل»، معتبراً أن «الفيصل والمحك هو حضور الوزير اجتماع اللجنة القادم».
وأعاد تأكيده «بأننا لن نوافق على أي قانون يختلف عما التزم به وزير الإعلام معنا في اجتماعات اللجنة، ولاحقاً في مكالمته معي، حينما نفى نفياً قاطعاً المشروع الخطير والسيئ تجاه الحريات المُسرب والمتداول في الصحف»، معقباً: «في حال تم تقديمه مطابقاً لما ورد في المراسلات الحكومية كما نشرت (أمس) فعليه أن يتحمل تبعات قراراته سياسياً».
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت النائبة د. جنان بوشهري ما اعتبرته تضليل وزير الإعلام لعضو مجلس الأمة، وتزويده الزميل عضو اللجنة التعليمية النائب د. عبدالهادي العجمي بمعلومات مغلوطة، ونفيه صحة ما نشر عن مشروع قانون تنظيم الإعلام بالرغم من صحته بالمخاطبات والمستندات.
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي، إن ذلك التضليل يجعل بقاء الوزير عبئا سياسيا على الحكومة، وعرضت خطابا للوزير المطيري موجها إلى وزير البلدية وزير الاتصالات فهد الشعلة هذا نصه: «الموضوع: مشروع قانون تنظيم الإعلام
بداية يطيب لنا أن نتقدم إلى معاليكم بخالص وأطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية والمزيد من التوفيق والسداد.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (779) المتخذ في اجتماعه رقم (26) - 3/2023) المنعقد بتاريخ 31/7/2023 بشأن العرض المرئي المقدم بخصوص قانون تنظيم الإعلام وعطفا على كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم: 202300004621 المؤرخ في 13/8/2023 وفي إطار التعاون القائم بين كل قطاعات الدولة لما فيه المصلحة العامة، يسرنا أن نرفق إلى معاليكم نسخة من مشروع قانون تنظيم الإعلام، آملين التفضل بالايعاز للمختصين في كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمراجعة المرفق وإبداء أية ملاحظات بهذا الشأن.
شاكرين لمعاليكم اهتمامكم وتقديركم وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال والرد خلال أسبوع من تاريخه آملين أن نحقق بهذا التعاون الأهداف المرجوة التي تعود على وطننا العزيز بالخير والنماء».
كما عرضت بوشهري عددا من مواد مشروع القانون المزمع طرحه، والذي يتمثل في خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
كذلك التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
وأيضا كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
ويضاف الى ذلك المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبه أقوالا أو أفعالا غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، والخروج عن غرض الترخيص الممنوح لكل من الصحف والقنوات المتخصصة.
كما يحظر ممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني بالوسائل الإعلامية دون ترخيص صادر من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي البات في الجريمة الأولى.
وأيضا مخالفة القرارات الوزارية التي تصدرها الوزارة نفاذا لأحكام هذا القانون.