دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، حكومات دول المجلس إلى تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وأعمال القطاع الخاص ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع للإسراع في تنفيذ كل مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمّة العلا تنفيذها بحلول عام 2025، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأمن الغذائي وشبكة السكك الحديد الخليجية.
جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، أمس، الذي عقد برئاسة العجلان، بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، النائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، وعضوي مكتب الغرفة أسامة النصف، وخالد الغانم، وعضوي مجلس الإدارة وفاء القطامي، وعمران حيات، والمدير العام للغرفة رباح الرباح، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد.
وافتتح العجلان اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية بدورته الـ 59، بكلمة ترحيب أكد خلالها أن الاجتماع يعقد وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، قابلتها دول مجلس التعاون باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها على صعيد استقرار أسواق النفط.
واستعرض اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية قرارات الاجتماع الـ 58 للمجلس، وما ورد عنه من توصيات، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2021، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022.
وتناول المشاركون في الاجتماع أيضا، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2023، والذي يؤكد أهمية العمل لتوثيق أواصر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل المشاركة باجتماعات لجنة السوق الخليجة المشتركة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون واللقاء المشترك الثاني بين ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من الاتحاد، التي حددها نظامه الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل.
كذلك استعرض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية، مشروع الموازنة التقديرة للعام المقبل 2023، التي تم إعدادها بناء على أولويات الأمانة العامة للاتحاد، وفقا لبرنامج العمل المقترح للعام الجديد، والبيانات التحليلية المقدمة من الإدارات العامة في الاتحاد.
وفي ختام الاجتماع، عرض رئيس الاتحاد على المشاركين مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد، والمقرر عقده في الـ 24 من مايو 2023.
وقد شهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أيضا، اجتماعا خاصا ضمّ رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية قبيل الاجتماع الـ 59 لمجلس الاتحاد.
جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، أمس، الذي عقد برئاسة العجلان، بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، النائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، وعضوي مكتب الغرفة أسامة النصف، وخالد الغانم، وعضوي مجلس الإدارة وفاء القطامي، وعمران حيات، والمدير العام للغرفة رباح الرباح، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد.
وافتتح العجلان اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية بدورته الـ 59، بكلمة ترحيب أكد خلالها أن الاجتماع يعقد وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، قابلتها دول مجلس التعاون باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها على صعيد استقرار أسواق النفط.
واستعرض اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية قرارات الاجتماع الـ 58 للمجلس، وما ورد عنه من توصيات، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2021، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022.
وتناول المشاركون في الاجتماع أيضا، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2023، والذي يؤكد أهمية العمل لتوثيق أواصر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل المشاركة باجتماعات لجنة السوق الخليجة المشتركة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون واللقاء المشترك الثاني بين ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من الاتحاد، التي حددها نظامه الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل.
كذلك استعرض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية، مشروع الموازنة التقديرة للعام المقبل 2023، التي تم إعدادها بناء على أولويات الأمانة العامة للاتحاد، وفقا لبرنامج العمل المقترح للعام الجديد، والبيانات التحليلية المقدمة من الإدارات العامة في الاتحاد.
وفي ختام الاجتماع، عرض رئيس الاتحاد على المشاركين مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد، والمقرر عقده في الـ 24 من مايو 2023.
وقد شهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أيضا، اجتماعا خاصا ضمّ رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية قبيل الاجتماع الـ 59 لمجلس الاتحاد.