في خطوة تعكس جدية العمل نحو تحويل بلدية الكويت إلى بيئة عمل متطورة، دعا المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف، م. سعود الدبوس، مديري الإدارات في قطاعات ومحافظات البلدية إلى معالجة الملاحظات المسجلة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي، كذلك ملاحظات وزير الدولة لشؤون البلدية، فهد الشعلة، على آلية العمل في البلدية.
وخلال الاجتماع الذي حضرته «الجريدة»، أكد الدبوس أن الأيام المقبلة ستتسم بالشدة والمتابعة الدقيقة على أصحاب الوظائف الإشرافية لوقف التهاون في آلية العمل، معلناً وقف بدل الوظائف الإشرافية في الرقابة الهندسية وإدارات النظافة في حال التقاعس، ومشدداً على محاسبة المقصرين، وأنه لن يُسمح بإخلال عمل المفتشين. وكشف الدبوس عن عدم وجود بصمة حضور وانصراف لبعض المديرين، مما أثار علامة استفهام كبيرة، قائلاً إن «شؤون الموظفين» ستتخذ إجراءات بخصومات، ووقف الرواتب، وسيحصل المديرون غير الملتزمين على إخطارات تعكس مدى الجدية، موضحاً أن هذا الأمر لا يمكن قبوله من مدير متهاون ويطالب الموظفين بالعمل.
ووجّه مدير البلدية بتحصيل المبالغ من تراخيص إعلانات المحال المنتهية، وعدم الاكتفاء بتحرير المخالفات فقط، مشيراً إلى وجود رسوم للإعلانات لم يتم تحصيلها، وقائلاً إن وضع الإعلانات غير مقبول، وسنعمل على زيادة إيرادات البلدية المستحقة، مطالباً بإحصاءات عن تراخيص الإعلانات المنتهية خلال يومَي عمل».
إعلانات الشوارع
ولفت إلى عدم السماح بوجود إعلانات الشوارع العشوائية والمشوهة للمناطق والطرق العامة، مؤكداً دور إدارات النظافة العامة وفرق إزالة التعديات برفعها يومياً، قائلاً إنها أصبحت توجد بكثرة دون ملاحظة تحريك آليات اتجاهها على مدى أيام.
وأكد تكثيف الجولات الميدانية لإدارتَي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة، مطالباً بتقرير دوري عن حجم المخلّفات والمواقع ورفعه لرؤساء القطاعات، ومشدداً على رفع كتب عن المتقاعسين من المفتشين لوقف بدل النوبات عنهم، حيث لم ترد أي كتب في الفترة الماضية من «النظافة».
تسكين الشواغر
وطالب الدبوس كل مدير برفع كشف للوظائف الشاغرة في إدارته، مؤكداً تسكين الشواغر في أقرب وقت، بعد التدقيق مع الوزير.
وشدد على وجود خطة مع قطاع التطوير لتدريب الموظفين والمهندسين في التعامل مع المراجعين، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بمعاملة المراجع كـ «ندّ» من أي موظف، ويجب احترامه خاصة من ذوي الإعاقة الذين قدّموا العديد من الشكاوى.
وأثنى على عمل وتعاون موظفي البلدية، قائلاً للمديرين: «نحن في مركب واحد بفريق عمل متكامل، ولن نتخلّى عن ملاحظة أي موظف في تحسين أداء عمل البلدية، ولا يمكن وضع بصمة إن لم تساندونا».
ميكنة الرقابة الهندسية
وكشف عن تشكيل فريق لمتابعة معاملات الرقابة الهندسية من شهادة أوصاف وإيصال تيار وإنهاء الإشراف، برئاسة المراقب العام للرقابة الهندسية في محافظة الأحمدي، م. صالح العازمي، الأسبوع المقبل، موضحاً أن الفريق سيملك الصلاحية المطلقة في سحب المعاملات العالقة والاطلاع عليها بشكل قانوني واعتمادها.
وأكد أهمية الميكنة الجديدة لمعاملات الرقابة الهندسية، حيث يصبح المدة الأقصى لمعاملات السكن الخاص بحد أقصى 72 ساعة في صندوق المراقب، على أن تُسحب إلى الفريق خلال 24 ساعة، مشيراً إلى وجود تأخيرات غير مبررة عانتها معاملات شهادات الأوصاف وإيصال التيار.
وحدد الدبوس أن معاملات أرض الفضاء تنجز خلال 24 ساعة، بينما معاملات الاستعمالات الاستثمارية والتجارية والصناعية خلال 5 أيام عمل فقط، بحد أقصى. وذكر أن الخطة الجديدة لميكنة معاملات الرقابة الهندسية ستدشن لمدة شهر كمرحلة تجريبية، مؤكداً أنها خطوة للوصول إلى نسبة 90 بالمئة في سرعة وإنجاز إدارات الرقابة الهندسية.
وقال إن بيئة البلدية يجب أن تتغير، وعلى كل مراقب إنجاز صندوق المعاملات الخاص به قبل انتهاء دوامه الرسمي، ولا يمكن القبول بتراكمها.
أكد الدبوس حفظ كيان أصحاب الوظائف الإشرافية، وخاصة مديري الإدارات في آلية التحقيق، لافتاً إلى تجاوب وزير البلدية بتعديل آلية التحقيق التي ستؤتي ثمارها في المحافظة على كيان موظفي البلدية.
وأشار إلى تعاون مدير الإدارة القانونية، حسين العجمي، لتخطّي العوائق وحلّ المشاكل، خاصة في الجانب المتعلق بحماية الجهاز التنفيذي ومساندته، مؤكداً قبول الدعم القانوني عن طريق الاستعانة بقانونيين من الإدارة القانونية في جميع المحافظات، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، بتوجيهات من وزير البلدية، مضيفاً أن الآلية الجديدة توجب حضور محامي «البلدي» مع الموظفين إلى النيابة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على الموظف بخصوص العمل.
• شواغر الوظائف الإشرافية ودعم مزيد من الموظفين والمفتشين.
• لا قرارات مساندة لحفظ حقوق المديرين.
• مبدأ العقاب دون الثواب للمديرين.
• لا امتيازات لأصحاب الوظائف الإشرافية.
• عناء إجراءات التحقيق والتعسّف من «القانونية».
• دعم قانوني في محافظات البلدية.
• حاجة الموظفين إلى دورات في اللوائح والقوانين.
• تأخير في النظام وسرعة الإنترنت في إنجاز المعاملات الإلكترونية.
• شركات نظافة غير مؤهلة على أرض الواقع.
• تأثير «السوشيال ميديا» وإحباط المفتشين.
• خفض عدد مركبات البلدية مع توسّع الإدارت والمناطق.
• منح الضبطية القضائية للمفتشات والحاجة إلى الكشف على تراخيص المحال النسائية.
• تعامل شؤون الموظفين مع المديرين والمفتشين.
• رفع عدد الموظفين في النوبات.
• استثناءات وتجاوزات القانون.
• تحسين بيئة عمل البلدية.
• وقف بدل النوبة وخصومات لرواتب المقصرّين.
• رفع إيرادات البلدية وتحصيل رسوم تراخيص الإعلانات المنتهية.
• تشكيل فريق لمعاملات الرقابة الهندسية.
• دعم قانوني في كل محافظة.
• حُسن التعامل مع المراجعين.
وخلال الاجتماع الذي حضرته «الجريدة»، أكد الدبوس أن الأيام المقبلة ستتسم بالشدة والمتابعة الدقيقة على أصحاب الوظائف الإشرافية لوقف التهاون في آلية العمل، معلناً وقف بدل الوظائف الإشرافية في الرقابة الهندسية وإدارات النظافة في حال التقاعس، ومشدداً على محاسبة المقصرين، وأنه لن يُسمح بإخلال عمل المفتشين. وكشف الدبوس عن عدم وجود بصمة حضور وانصراف لبعض المديرين، مما أثار علامة استفهام كبيرة، قائلاً إن «شؤون الموظفين» ستتخذ إجراءات بخصومات، ووقف الرواتب، وسيحصل المديرون غير الملتزمين على إخطارات تعكس مدى الجدية، موضحاً أن هذا الأمر لا يمكن قبوله من مدير متهاون ويطالب الموظفين بالعمل.
ووجّه مدير البلدية بتحصيل المبالغ من تراخيص إعلانات المحال المنتهية، وعدم الاكتفاء بتحرير المخالفات فقط، مشيراً إلى وجود رسوم للإعلانات لم يتم تحصيلها، وقائلاً إن وضع الإعلانات غير مقبول، وسنعمل على زيادة إيرادات البلدية المستحقة، مطالباً بإحصاءات عن تراخيص الإعلانات المنتهية خلال يومَي عمل».
إعلانات الشوارع
ولفت إلى عدم السماح بوجود إعلانات الشوارع العشوائية والمشوهة للمناطق والطرق العامة، مؤكداً دور إدارات النظافة العامة وفرق إزالة التعديات برفعها يومياً، قائلاً إنها أصبحت توجد بكثرة دون ملاحظة تحريك آليات اتجاهها على مدى أيام.
وأكد تكثيف الجولات الميدانية لإدارتَي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة، مطالباً بتقرير دوري عن حجم المخلّفات والمواقع ورفعه لرؤساء القطاعات، ومشدداً على رفع كتب عن المتقاعسين من المفتشين لوقف بدل النوبات عنهم، حيث لم ترد أي كتب في الفترة الماضية من «النظافة».
تسكين الشواغر
وطالب الدبوس كل مدير برفع كشف للوظائف الشاغرة في إدارته، مؤكداً تسكين الشواغر في أقرب وقت، بعد التدقيق مع الوزير.
وشدد على وجود خطة مع قطاع التطوير لتدريب الموظفين والمهندسين في التعامل مع المراجعين، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بمعاملة المراجع كـ «ندّ» من أي موظف، ويجب احترامه خاصة من ذوي الإعاقة الذين قدّموا العديد من الشكاوى.
وأثنى على عمل وتعاون موظفي البلدية، قائلاً للمديرين: «نحن في مركب واحد بفريق عمل متكامل، ولن نتخلّى عن ملاحظة أي موظف في تحسين أداء عمل البلدية، ولا يمكن وضع بصمة إن لم تساندونا».
ميكنة الرقابة الهندسية
وكشف عن تشكيل فريق لمتابعة معاملات الرقابة الهندسية من شهادة أوصاف وإيصال تيار وإنهاء الإشراف، برئاسة المراقب العام للرقابة الهندسية في محافظة الأحمدي، م. صالح العازمي، الأسبوع المقبل، موضحاً أن الفريق سيملك الصلاحية المطلقة في سحب المعاملات العالقة والاطلاع عليها بشكل قانوني واعتمادها.
وأكد أهمية الميكنة الجديدة لمعاملات الرقابة الهندسية، حيث يصبح المدة الأقصى لمعاملات السكن الخاص بحد أقصى 72 ساعة في صندوق المراقب، على أن تُسحب إلى الفريق خلال 24 ساعة، مشيراً إلى وجود تأخيرات غير مبررة عانتها معاملات شهادات الأوصاف وإيصال التيار.
وحدد الدبوس أن معاملات أرض الفضاء تنجز خلال 24 ساعة، بينما معاملات الاستعمالات الاستثمارية والتجارية والصناعية خلال 5 أيام عمل فقط، بحد أقصى. وذكر أن الخطة الجديدة لميكنة معاملات الرقابة الهندسية ستدشن لمدة شهر كمرحلة تجريبية، مؤكداً أنها خطوة للوصول إلى نسبة 90 بالمئة في سرعة وإنجاز إدارات الرقابة الهندسية.
وقال إن بيئة البلدية يجب أن تتغير، وعلى كل مراقب إنجاز صندوق المعاملات الخاص به قبل انتهاء دوامه الرسمي، ولا يمكن القبول بتراكمها.
الاستعانة بقانونيين في المحافظات... بدءاً من سبتمبر
أكد الدبوس حفظ كيان أصحاب الوظائف الإشرافية، وخاصة مديري الإدارات في آلية التحقيق، لافتاً إلى تجاوب وزير البلدية بتعديل آلية التحقيق التي ستؤتي ثمارها في المحافظة على كيان موظفي البلدية.
وأشار إلى تعاون مدير الإدارة القانونية، حسين العجمي، لتخطّي العوائق وحلّ المشاكل، خاصة في الجانب المتعلق بحماية الجهاز التنفيذي ومساندته، مؤكداً قبول الدعم القانوني عن طريق الاستعانة بقانونيين من الإدارة القانونية في جميع المحافظات، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، بتوجيهات من وزير البلدية، مضيفاً أن الآلية الجديدة توجب حضور محامي «البلدي» مع الموظفين إلى النيابة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على الموظف بخصوص العمل.
ملاحظات مديري الإدارات
• شواغر الوظائف الإشرافية ودعم مزيد من الموظفين والمفتشين.
• لا قرارات مساندة لحفظ حقوق المديرين.
• مبدأ العقاب دون الثواب للمديرين.
• لا امتيازات لأصحاب الوظائف الإشرافية.
• عناء إجراءات التحقيق والتعسّف من «القانونية».
• دعم قانوني في محافظات البلدية.
• حاجة الموظفين إلى دورات في اللوائح والقوانين.
• تأخير في النظام وسرعة الإنترنت في إنجاز المعاملات الإلكترونية.
• شركات نظافة غير مؤهلة على أرض الواقع.
• تأثير «السوشيال ميديا» وإحباط المفتشين.
• خفض عدد مركبات البلدية مع توسّع الإدارت والمناطق.
• منح الضبطية القضائية للمفتشات والحاجة إلى الكشف على تراخيص المحال النسائية.
• تعامل شؤون الموظفين مع المديرين والمفتشين.
• رفع عدد الموظفين في النوبات.
• استثناءات وتجاوزات القانون.
أبرز نقاط اجتماع الدبوس مع المديرين
• تحسين بيئة عمل البلدية.
• وقف بدل النوبة وخصومات لرواتب المقصرّين.
• رفع إيرادات البلدية وتحصيل رسوم تراخيص الإعلانات المنتهية.
• تشكيل فريق لمعاملات الرقابة الهندسية.
• دعم قانوني في كل محافظة.
• حُسن التعامل مع المراجعين.