كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إنفاق 2.113 مليار دينار على شراء النفط والزيوت المطلوبة لتشغيل 7 محطات إنتاج كهرباء وتقطير مياه التي تملكها الوزارة خلال السنة المالية السابقة 2023/2022، بزيادة 721 مليونا عن العام الذي سبقه.
وطالبت المصادر بضرورة التوسّع في تطبيق سياسة الترشيد ومضاعفة الجهود المبذولة في هذا الصدد من لجنة الترشيد بالوزارة، من خلال التنسيق الجاد مع الجهات المعنية الأخرى، لاسيما القطاع الحكومي والزراعي والصناعي والخاص الذي يستهلك نحو 59 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحة أن البند الموجة لبند شراء النفط والزيوت كبير، ولا بدّ من السعي لخفضه من خلال الترشيد واتخاذ القرارات الملزمة للاستعانة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المرشدة للطاقة، لاسيما المكيفات التي تستهلك 70 بالمئة من الطاقة الكهربائية.
وبيّنت أن المبالغ الموجهة لبند شراء النفط قابلة للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط، لذا لا بدّ من وقفة حكومية جادة لتقليل هذه المبالغ الموجهة لهذا البند خلال السنوات المقبلة.
لجنة لتلقي الشكاوى
في سياق متصل، كشفت المصادر أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. جاسم الاستاد، وجّه بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى الخاصة بتعامُل موظفي الوزارة مع المراجعين، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، حرصا على حل تلك الشكاوى وضمان رضا المواطن.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة يترأسها الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل، المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء، م. فيصل السميط، وعضوية مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه، م. مها الهاجري نائبة، وعدد من موظفي الوزارة، على أن ترفع اللجنة تقريرا بتلك الشكاوى إلى مكتب الوزير لإجراء اللازم بها.
وأشارت إلى أن توجيهات الوزير الاستاد أكدت التعامل مع كل عملاء الوزارة بسياسة الباب المفتوح، وتلقي جميع الشكاوى مع سرعة التفاعل معها.
من جانب آخر، عاود مؤشر الأحمال الكهربائية، أمس، الارتفاع مع عودة ارتفاع درجات حرارة الطقس، حيث بلغ المؤشر 16588، ملامسا الخط البرتقالي، في حين بلغت حرارة الطقس 51 درجة مئوية.
وكان المؤشر قد شهد انخفاضا خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع الرطوبة في الطقس، حيث انخفض إلى ما دون الـ 16 ألف ميغاواط، في حين أعلنت الوزارة أنها تخطت مرحلة الأحمال الزائدة التي شهدها الصيف الجاري، وتخطت خلاله الأحمال التوقعات ببلوغها 16899 ميغاواط.