أفرجت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، فجر أمس، عن 113 سجيناً شملهم العفو الأميري السنوي الذي شمل 1023 محكوماً، وذلك بعد مصادقة ومطابقة كشوفهم من الديوان الأميري، والنيابة العامة، واللجنة الخاصة بالعفو الأميري.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة»، أن وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون الأمن العام وقوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله الرجيب أشرف على عملية إطلاق سراح السجناء من مبنى مجمع السجون بمنطقة الصليبية، مشيرة إلى أن المشمولين بالعفو كانوا محكومين بقضايا متنوعة، ليس منها قضايا أمن الدولة والقضايا الجنائية التي ليس بها تنازل من المجني عليهم أو أولياء الدم.
وأوضحت المصادر أن من بين الـ 113 سجينا محكوماً ثمة 13 امرأة، و51 من المواطنين وغير محددي الجنسية، في حين أحيل 62 وافداً شملهم العفو الفوري إلى سجن الإبعاد لأن العقوبة تنص على إبعادهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وأشارت إلى أن قرار العفو تضمن تخفيض العقوبة لنحو 410 سجناء إلى نصف المدة وربعها، حسب الإجراءات القانونية المتبعة، فضلاً عن إسقاط الكفالات والغرامات المادية عن حوالي 358 سجيناً.