عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن الكريم في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، موضحاً أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الشريف الذي وصفه بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».
من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت في الآونة الأخيرة جرائم الإقدام على حرق المصحف في الدنمارك والسويد.