على مدى سنوات طويلة، تحوّل لبنان لميدان صراع أمني واستخباراتي بين حزب الله وإسرائيل، لكن مؤخراً ارتفع منسوب العداء، مع بحث تل أبيب عن معلومات ومعطيات حول شخصيات وكوادر الحزب أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومواقع أساسية تضم صواريخ دقيقة أو تقنيات لتطوير الطائرات المسيرة.
وفي أحد فصول الصراع، أعلن مدير الأمن بالوكالة إلياس البيسري عن اكتشاف خلية تعمل لمصلحة إسرائيل في مطار بيروت خلال مغادرة لبنان، تضم رجلاً وزوجته يحملان الجنسية الروسية، وتم تكليفهما برصد مواقع وإحداثيات لها علاقة بالحزب. وتفتح هذه العملية المنسقة بين لبنان والسفارة الروسية، الأعين على الكثير من أنشطة إسرائيل بحثاً عن معلومات ومعطيات دقيقة، وتنفيذ عمليات ضد أهداف أساسية.
اللافت أن الإعلان عن هذه العملية، جاء بعدما ادعى جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أنه اعتقل في يوليو الماضي، 4 من مدينة كفر قاسم، بشبهة تلقي «أسلحة كثيرة ونوعية»، وبحوزتهم عبوتان ناسفتان من صنع إيراني وأسلحة أخرى. وقدمت ضدهم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بتهمة ارتكاب مخالفات أسلحة.
وأضاف «الشاباك» أنه خلال اقتحام عناصره وقوات خاصة من الشرطة ووحدة حرس الحدود لمنازل في مدينة اللد، تم القبض على آخرين سعوا إلى استخدام إحدى العبوات «لأهداف جنائية»، موضحاً أنه تبين من التحقيق أن حزب الله جند وفعل مجموعة مهربين بإسرائيل لتلقي أسلحة «بشكل غير مألوف»، وتوزيعها على جهات مختلفة، بينها جنائية.
ويثبت ذلك استمرار الصراع الأمني والاستخباراتي، وسط معطيات تفيد بأن الطرفين لا يريدان الذهاب إلى حرب واسعة أو شاملة، ولكن هذه المعارك ستبقى قائمة ومستمرة. في السياق أيضاً، برزت مناقشات إسرائيلية لاحتمالية توجيه ضربات ضد عناصر وكوادر في «حماس» في لبنان لاتهامهم بتوفير الدعم التسليحي واللوجستي وإعطاء التوجيهات لعناصر المقاومة في الداخل الفلسطيني وتنفيذ العمليات. ولكن أيضاً من ضمن النقاشات دراسة احتمالات ردة الفعل والتصعيد من قبل الفصائل في حال تم استهداف أي مسؤول بالمقاومة.
وفي موازاة هذا الميدان المباشر، تدور منازلة غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة. إذ ان تل أبيب تمارس ضغوطاً كبرى في سبيل توسيع صلاحيات قوات «اليونيفيل» العاملة بالجنوب بدعم أميركي وبريطاني وفرنسي، الأمر الذي ترفضه بيروت بشكل كامل، وتتمسك بالتنسيق مع الجيش في أي تحرك للقوة الدولية.
وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب رفض الصيغة المقترحة للتجديد لليونيفيل، مشيراً إلى محاولات نقل عملها إلى الفصل السابع بدلاً من الفصل السادس، وهو أمر رفضه لبنان منذ 2006.
وبحسب مصادر متابعة، فإن الصيغة المقرر الاعتماد عليها هي العودة لنفس العام الفائت بإبقاء القرار تحت الفصل السادس، ولكن مع تضمينه فقرة تسمح لليونيفيل بحرية الحركة، وبذلك يكون تم اعتماد صيغة 2022، ولم يتم إلغاء تلك الفقرة التي أضيفت يومها وتنص على السماح لليونيفيل بالتحرك بحرية، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى توترات بينها وبين الأهالي وحزب الله.