وجه النائب مهلهل المضف 5 أسئلة، إلى 4 وزراء، سؤالان منهم إلى وزير الكهرباء ووزير التعليم بالوكالة، وسؤال إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
سؤالان إلى وزير الكهرباء ووزير التعليم بالوكالة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) كشف بأسماء جميع الوكلاء المساعدين والمديرين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
2) السير الذاتية والتدرج الوظيفي للمذكورين أعلاه وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية.
3) هل استوفت الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الوظائف القيادية والتجديد لبعض القياديين وضرورة الالتزام بما ورد في المرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
السؤال الثاني
بعد إفادة جامعة الكويت بالكتاب رقم (464) المؤرخ في 15/11/2021 بخصوص الرد على سؤالي بشأن قرار رقم (147) بخصوص سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول – قسم الهندسة المهنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) هل شكل المجلس التأديبي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس التأديب وتاريخ تشكيل اللجنة وما العقوبات التي انتهت إليها.
2) ما إجراءات جامعة الكويت لتشكيل مجلس التأديب مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بهذا الخصوص.
3) ما الإجراءات التي اتخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وهل مازالوا على رأس عملهم؟ وهل يستحق رئيس القسم المدان تفرغ قيادي بضعف الراتب؟
4) ما الأثر القانوني على القرارات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟
5) ما السند القانوني لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس المحالين أثناء فترة التحقيق وترقية أحدهم بعد قرار لجنة التحقيق؟
6) هل أبلغت جامعة قطر بخصوص إدانة أحد أعضاء هيئة التدريس وإحالته لمجلس التأديب لاستغلاله بحث طلبة الماجستير في المشاركة في مؤتمر عقد في الدوحة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟
7) هل أبلغت جامعة قطر بإدانة هذا الدكتور بسرقة مشاريع الطلبة واستغلالها بالتقدم للترقية الأكاديمية بعد إدانته؟
8) هل أبلغت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن الدكتور استغل الأموال العامة من خلال ادعائه بحقوق الملكية الفكرية لبحث الطلبة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي لماذا لم تبلغ جامعة الكويت الهيئة بهذا التجاوز؟
9) هل هناك حالات أبلغت فيها جامعة الكويت الهيئة عن تجاوزات مالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ماذا تم بشأنها؟
10) لماذا تم التجاوز وترقية المحال بسرقة علمية خلال التحقيق معه؟ خاصة وأن مدير الجامعة والمكتب الفني لمدير الجامعة مطلعين على التحقيق مع المتهمين بجريمة سرقة أبحاث الطلبة.
11) من يحقق مع مدير الجامعة في حال تجاوزه القوانين واللوائح؟ هل أحيل من قبل أي من مدراء جامعة الكويت سواء ممن كلف بالأصالة أو بالوكالة لمنصب مدير الجامعة للجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى ذكر الحالات، وما تم في كل منها منذ إنشاء جامعة الكويت.
سؤال إلى وزير المالية بالوكالة
تأكيداً لما نص عليه الدستور في مادته الـ (17) من وجوب حماية الأموال العامة لما لها من حرمة، ونظراً لعدم سقوط جرائم المال بالتقادم، خصوصاً في قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، وهزت الشارع الكويتي وعمقت فجوة الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على أموال الدولة، واستردادها.
ولما كانت مكافحة كل أنواع الفساد ومتابعة تحصيل كل الأموال العامة المنهوبة واستردادها من داخل وخارج البلاد بعد أولوية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) أين وصلت الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال العامة المنهوبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
2) ما الإجراءات التي اتخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟ مع تزويدي بالمستندات الداعمة لهذه الإجراءات.
3) هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال العامة المنهوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة حتى الآن؟
4) تداولت معلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وبعد وفاة الرجعان، فما صحة هذه المعلومات؟ ومن المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟
5) ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كافة الإجراءات وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حد زمني أقصى لها؟
6) هل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال كلها أو بعضها أو ترتيب عليها أمور أخرى؟ خاصة مع تواتر معلومات عن تقديم بعض البنوك الأجنبية والتي كان لها علاقة مع الرجعان عروض للتصالح مقابل إعادة مبالغ كبيرة جداً للحكومة ورفض جهات محلية مثل هذه العروض.
سؤال إلى وزير التجارة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) ما أسباب اختلاف أو تفاوت أسعار الأدوية الطبية وازدياد أسعارها مقارنة مع دول المنطقة المحيطة رغم أن مصدر التوريد واحد وعدم وجود ضرائب عليها؟
2) ما الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية؟
3) ما السياسة العامة التي ستتبعها الوزارة من أجل تخفيض ومراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة بحيث تكون أسعارها معقولة أو مطابقة للوزارة؟
4) ما إجراءات الوزارة لمراقبة أسعار الأدوية في الأسواق؟ وهل رصدت الوزارة تفاوت وتلاعب في أسعار الأدوية؟
5) كم قضية حررتها الوزارة في مواجهة التلاعب والزيادة المصطنعة في أسعار الأدوية؟ مع تزويدي بإحصائية عن محاضر تحرير مخالفات أسعار الأدوية خلال الثلاث السنوات الماضية.
سؤال إلى وزير الأوقاف
نشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر في تاريخ 25 فبراير 2022 خبراً تحت عنوان موضوعات عالية المخاطر على المال العام «والذي أشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة أصدر في ديسمبر 2021 تقريراً عن الموضوعات العالية المخاطر تضمن استمرار ما رصده في تقريره الصادر 2018، فضلاً عن موضوعات جديدة حذر من خطورتها على المال العام».
وعلى ضوء ما ورد فيه من معلومات نقلاً عن تقرير ديوان المحاسبة باستمرار (6) موضوعات، كان قد رصدها في تقريره عام 2018 ضمنها في تقريره الجديد بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافيها وأضاف إليه (4) موضوعات جديدة للموضوعات عالية الخطورة.
ولما كانت الموضوعات عالية المخاطر هي التي يكون ضررها على المال العام كبيراً، وتتطلب تدخلاً سريعاً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف الهدر الناتج عنها وتتطلب محاسبة المتسبب فيها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل اطلعتم على جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات عالية المخاطر الصادر عام 2018 فيما يخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عددها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
(2) ما الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة تلك الموضوعات؟ ولماذا وردت مجدداً في تقريره الصادر في ديسمبر 2021؟
(3) هل عدم معالجة تلك الموضوعات شكل هدراً للمال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الإجراءات التصحيحية التي اتخذت؟ وما رأي اللجان الفنية التابعة لكم في ملاحظات ديوان المحاسبة التي تكررت دون معالجة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، لماذا صنفها الديوان ضمن الموضوعات عالية المخاطر؟
(4) متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة الجديد الصادر في ديسمبر 2021؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات؟ وهل عولجت؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
(5) ذكر التقرير أنه تبين وجود عدد كبير من العقارات الوقفية غير مسجلة لدى الأمانة العامة للأوقاف بسبب القصور في متابعة تلك الأوقاف والتحري عنها لسرعة تسجيلها وإدارتها وتحصيل الإيرادات المحققة عنها حتى تاريخه الأمر الذي ترتب عليه فقدان الريع وعدم إثباته وعدم توزيع الخيرات وعدم تحقق الغرض من وقف هذه العقارات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الأمانة، فما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسبب في هذه التجاوزات؟ وهل عولج الخلل أم لا تزال المخالفة قائمة؟
سؤالان إلى وزير الكهرباء ووزير التعليم بالوكالة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) كشف بأسماء جميع الوكلاء المساعدين والمديرين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
2) السير الذاتية والتدرج الوظيفي للمذكورين أعلاه وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية.
3) هل استوفت الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الوظائف القيادية والتجديد لبعض القياديين وضرورة الالتزام بما ورد في المرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
السؤال الثاني
بعد إفادة جامعة الكويت بالكتاب رقم (464) المؤرخ في 15/11/2021 بخصوص الرد على سؤالي بشأن قرار رقم (147) بخصوص سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول – قسم الهندسة المهنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) هل شكل المجلس التأديبي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس التأديب وتاريخ تشكيل اللجنة وما العقوبات التي انتهت إليها.
2) ما إجراءات جامعة الكويت لتشكيل مجلس التأديب مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بهذا الخصوص.
3) ما الإجراءات التي اتخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وهل مازالوا على رأس عملهم؟ وهل يستحق رئيس القسم المدان تفرغ قيادي بضعف الراتب؟
4) ما الأثر القانوني على القرارات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟
5) ما السند القانوني لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس المحالين أثناء فترة التحقيق وترقية أحدهم بعد قرار لجنة التحقيق؟
6) هل أبلغت جامعة قطر بخصوص إدانة أحد أعضاء هيئة التدريس وإحالته لمجلس التأديب لاستغلاله بحث طلبة الماجستير في المشاركة في مؤتمر عقد في الدوحة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟
7) هل أبلغت جامعة قطر بإدانة هذا الدكتور بسرقة مشاريع الطلبة واستغلالها بالتقدم للترقية الأكاديمية بعد إدانته؟
8) هل أبلغت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن الدكتور استغل الأموال العامة من خلال ادعائه بحقوق الملكية الفكرية لبحث الطلبة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي لماذا لم تبلغ جامعة الكويت الهيئة بهذا التجاوز؟
9) هل هناك حالات أبلغت فيها جامعة الكويت الهيئة عن تجاوزات مالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ماذا تم بشأنها؟
10) لماذا تم التجاوز وترقية المحال بسرقة علمية خلال التحقيق معه؟ خاصة وأن مدير الجامعة والمكتب الفني لمدير الجامعة مطلعين على التحقيق مع المتهمين بجريمة سرقة أبحاث الطلبة.
11) من يحقق مع مدير الجامعة في حال تجاوزه القوانين واللوائح؟ هل أحيل من قبل أي من مدراء جامعة الكويت سواء ممن كلف بالأصالة أو بالوكالة لمنصب مدير الجامعة للجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى ذكر الحالات، وما تم في كل منها منذ إنشاء جامعة الكويت.
سؤال إلى وزير المالية بالوكالة
تأكيداً لما نص عليه الدستور في مادته الـ (17) من وجوب حماية الأموال العامة لما لها من حرمة، ونظراً لعدم سقوط جرائم المال بالتقادم، خصوصاً في قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، وهزت الشارع الكويتي وعمقت فجوة الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على أموال الدولة، واستردادها.
ولما كانت مكافحة كل أنواع الفساد ومتابعة تحصيل كل الأموال العامة المنهوبة واستردادها من داخل وخارج البلاد بعد أولوية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) أين وصلت الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال العامة المنهوبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
2) ما الإجراءات التي اتخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟ مع تزويدي بالمستندات الداعمة لهذه الإجراءات.
3) هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال العامة المنهوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة حتى الآن؟
4) تداولت معلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وبعد وفاة الرجعان، فما صحة هذه المعلومات؟ ومن المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟
5) ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كافة الإجراءات وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حد زمني أقصى لها؟
6) هل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال كلها أو بعضها أو ترتيب عليها أمور أخرى؟ خاصة مع تواتر معلومات عن تقديم بعض البنوك الأجنبية والتي كان لها علاقة مع الرجعان عروض للتصالح مقابل إعادة مبالغ كبيرة جداً للحكومة ورفض جهات محلية مثل هذه العروض.
سؤال إلى وزير التجارة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) ما أسباب اختلاف أو تفاوت أسعار الأدوية الطبية وازدياد أسعارها مقارنة مع دول المنطقة المحيطة رغم أن مصدر التوريد واحد وعدم وجود ضرائب عليها؟
2) ما الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية؟
3) ما السياسة العامة التي ستتبعها الوزارة من أجل تخفيض ومراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة بحيث تكون أسعارها معقولة أو مطابقة للوزارة؟
4) ما إجراءات الوزارة لمراقبة أسعار الأدوية في الأسواق؟ وهل رصدت الوزارة تفاوت وتلاعب في أسعار الأدوية؟
5) كم قضية حررتها الوزارة في مواجهة التلاعب والزيادة المصطنعة في أسعار الأدوية؟ مع تزويدي بإحصائية عن محاضر تحرير مخالفات أسعار الأدوية خلال الثلاث السنوات الماضية.
سؤال إلى وزير الأوقاف
نشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر في تاريخ 25 فبراير 2022 خبراً تحت عنوان موضوعات عالية المخاطر على المال العام «والذي أشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة أصدر في ديسمبر 2021 تقريراً عن الموضوعات العالية المخاطر تضمن استمرار ما رصده في تقريره الصادر 2018، فضلاً عن موضوعات جديدة حذر من خطورتها على المال العام».
وعلى ضوء ما ورد فيه من معلومات نقلاً عن تقرير ديوان المحاسبة باستمرار (6) موضوعات، كان قد رصدها في تقريره عام 2018 ضمنها في تقريره الجديد بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافيها وأضاف إليه (4) موضوعات جديدة للموضوعات عالية الخطورة.
ولما كانت الموضوعات عالية المخاطر هي التي يكون ضررها على المال العام كبيراً، وتتطلب تدخلاً سريعاً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف الهدر الناتج عنها وتتطلب محاسبة المتسبب فيها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل اطلعتم على جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات عالية المخاطر الصادر عام 2018 فيما يخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عددها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
(2) ما الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة تلك الموضوعات؟ ولماذا وردت مجدداً في تقريره الصادر في ديسمبر 2021؟
(3) هل عدم معالجة تلك الموضوعات شكل هدراً للمال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الإجراءات التصحيحية التي اتخذت؟ وما رأي اللجان الفنية التابعة لكم في ملاحظات ديوان المحاسبة التي تكررت دون معالجة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، لماذا صنفها الديوان ضمن الموضوعات عالية المخاطر؟
(4) متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة الجديد الصادر في ديسمبر 2021؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات؟ وهل عولجت؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
(5) ذكر التقرير أنه تبين وجود عدد كبير من العقارات الوقفية غير مسجلة لدى الأمانة العامة للأوقاف بسبب القصور في متابعة تلك الأوقاف والتحري عنها لسرعة تسجيلها وإدارتها وتحصيل الإيرادات المحققة عنها حتى تاريخه الأمر الذي ترتب عليه فقدان الريع وعدم إثباته وعدم توزيع الخيرات وعدم تحقق الغرض من وقف هذه العقارات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الأمانة، فما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسبب في هذه التجاوزات؟ وهل عولج الخلل أم لا تزال المخالفة قائمة؟