أقرت تصاريح المسؤولين في الحكومة الصينية بالآونة الأخيرة صعوبة تعافي اقتصادها بعد الانتهاء من جائحة كورونا، والإغلاقات المتكررة التي انتشرت بالمدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وحسب البيانات فقد بلغت نسبة البطالة 21.3% في يونيو، وانخفضت نسبة مبيعات التجزئة، والذي يعتبر المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر إلى 3.1%، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% في هذا الشهر.

ونتيجة ذلك قررت الحكومة الصينية اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي، فقد اعتمد المصرف المركزي الصيني خفض سعر الفائدة على تسهيلات القروض المتوسطة الأجل بواقع 15 نقطة، وحثت الحكومة السكان على زيادة الاستهلاك المحلي وشراء السيارات والأدوات المنزلية بكميات كبيرة، كما دعمت الحكومة القطاع الخاص بسلسلة من الحلول لتعزيز نموه، وكثفت السلطات الصينية جهودها لدعم أسواق المال، فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية الصينية أنها ستخفض تكاليف التداول، وستدعم عمليات إعادة شراء الأسهم، وستوفر رأسمال طويل الأجل.

Ad

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت أكبر شركات التطوير العقاري «Country Garden» تخلفها عن سداد مدفوعات الفائدة على سندين مقومين بالدولار مع منح الشركة مدة 30 يوما إضافية للتسديد.

وأي تخلف عن السداد سيؤثر على سوق الإسكان في الصين برمته، وسيكون صداه أكبر من انهيار شركة «EverGrande» العقارية في عام 2021، لأن الشركة تمتلك أربعة أضعاف عدد المشاريع، وقامت ببناء أكثر من 3000 مشروع مقارنة بـ700 مشروع للشركة الأخيرة.

وأفادت شركة Country Garden بأنها تكبدت خسائر تصل قيمتها إلى 7.6 مليارات دولار خلال 6 أشهر من العام الحالي، كما انخفضت قيمة أسهم الشركة بنسبة 16% منذ بداية الأزمة.

وبما أن السوق العقاري في الصين يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني، فأي انهيار للشركات العقارية العملاقة سيؤدي إلى الانكماش في الاقتصاد برمته.

وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف المستثمرين ازدادت مؤخرا، حين تخلفت كبرى شركات إدارة الأصول المالية في الصين «Zhongrong international trust» عن دفع عوائدها الاستثمارية لعدد من الشركات المالية.

من وجهة نظري، السلطات الصينية تواجه تحديات في إصلاح القطاع العقاري، بعد انخفاض نسبة مبيعات المنازل بقيمة 33%، وارتفاع ديون الشركات العقارية، إضافة إلى أن طفرة العقارات بالصين لن تعود كما كانت عليه في أوائل عام 2000، فيجب العمل على تطوير خطط لتحقيق الأهداف المرجوة من تنويع الاقتصاد، والتقليل من الاعتماد على القطاع العقاري لرفع النمو في اقتصادها.