ألغت هيئة أسواق المال تسجيل أعضاء مجالس إدارات لنحو 49 عضوا، كما ألغت تسجيل نحو 177 من أصحاب المناصب واجبة التسجيل، في إحصائية في السنة المالية المنتهية 2022/2023.
يذكر أن تسجيل الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل يحتاج إلى موافقات مسبقة من الهيئة، حيث تقوم الأخيرة بتطبيق سلسلة من المعايير والضوابط التي من شأنها أن تضمن نزاهة تلك المناصب، سواء الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل، لأهمية تلك المناصب وخطورة القرارات والصلاحيات الممنوحة لهم.
وبحسب مصادر مراقبة تهدف الهيئة من وراء تغليظ الضوابط على تلك الشريحة إلى حثّ الشركات على انتقاء أفضل الكفاءات وأصحاب السجلات النظيفة والتاريخ العملي الناجح، وهي كلها عوامل تصب في مصلحة الشركات بالدرجة الأولى، ومن ثم سمعة البورصة والمحافظة على سمعة الكيانات المرخص لها المؤتمنة على إدارة الأموال واستثمارات العملاء والمؤسسات والكيانات سواء المحلية أو الأجنبية.
في المقابل كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أنه في موازاة حرص هيئة أسواق المال على تطبيق أعلى معايير النزاهة على ممثلي مجالس الإدارات في الشركات والكيانات المرخص لها، وكذلك وظائف التسجيل، والذي على أثر ذلك يتم رفض الكثير من الأعضاء، وكذلك رفض العديد من المرشحين لمناصب واجبة التسجيل، يتلاحظ أنه يتم السماح بقبول أعضاء مجلس إدارة مرفوضين في الشركات المرخص لها في بقية الشركات الأخرى.
وتضيف المصادر أنه من باب المصلحة العامة، ولمزيد من تنقية تلك المناصب يتوجب أن يتم استحداث آلية جديدة أو يكون هناك دور لوزارة التجارة في هذا الجانب، برفض أي تمثيل لعضو مجلس الإدارة الذي ترفضه هيئة الأسواق أو تشطبه من التمثيل في الشركات المرخص لها.
في هذا الصدد يجب في العضو الذي يرشح لمجلس إدارة أي شركة غير مرخص لها ألا يكون سبق رفضه من جانب الهيئة كأحد الشروط، وذلك للارتقاء أكثر بتلك المناصب وتحفيز من يتقلد هذه المواقع لأن يحافظ على سجله العملي نظيفا وكذلك تعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والحوكمة.
وإلا كيف يمكن أن يتم رفض تمثيل عضو مجلس إدارة في شركة مرخص لها من جانب هيئة أسواق المال، ويتم قبول عضويته في شركة أخرى غير مرخص لها، فإذا كان في الشركة المرخص لها أموال عملاء ومستثمرين ففي الشركات غير المرخص لها حقوق مساهمين واستثمارات بمئات الملايين سواء مباشرة أو في استثمارات تابعة وزميلة، كما أنه في بعض الحالات تكون هناك شركات مرخص لها تحت مظلة الكيانات غير المرخص لها، والذي ينفذ إليها الأعضاء المرفوضون ويكون هناك تأثير على قراراتها بطريق غير مباشر، وهو ما يمثل ثغرة يجب إغلاقها أمام المشطوبين والمرفوضين من الهيئة، لحفظ جهودها في مكافحة غير المطابقين للشروط والضوابط.
الجدير بالذكر أن في السوق حالات عديدة محرومة من التمثيل في عضويات الشركات المرخص لها، بناء على رفض من هيئة أسواق المال، نتيجة ملاحظات تأديبية وغيرها لها، لكنها تمثل في شركات أخرى، والملف يحتاج إلى تعاون من باقي الجهات الأخرى، حفظا لجهود الهيئة في تنظيم السوق وتنقية القيادات التي تؤثر قراراتها على أموال المستثمرين.