زيادة المحافظ الاستثمارية الموقوفة في البورصة إلى 25%

على الرغم من ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية منذ بداية العام بشكل متزايد، فإن نسبة المحافظ الموقوفة في بورصة الكويت للأوراق المالية ارتفعت من 20 إلى 25 بالمئة، مقابل 75 في المئة تصنف على أنها نشيطة، إذ وصل عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة إلى 1438 من إجمالي عدد المحافظ البالغة 5850 محفظة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن أسباب توقف هذه المحافظ ترجع إلى إما أنها موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال بسبب صدور قرارات من مجلس التأديب تخص صاحب أو مدير المحفظة أو رصد أي مخالفات عليها، أو يكون الإيقاف نابعاً من قرار شخصي لمدير المحفظة.

وذكرت المصادر، أن إيقاف العديد من المتعاملين في البورصة بسبب التلاعبات، ساهم في زيادة مخاوف بعض المتعاملين، مما جعل العديد منهم يتجه للاستثمار عبر القنوات المؤسسية، بدلاً من تحمّل أي مخاطر أو ارتكاب أخطاء قد يجني منها أي عواقب سلبية من خلال إدارة المحفظة الاستثمارية بنفسه من خلال إسنادها إلى شركات استثمارية لإداراتها بدلاً عنه.

وبينت أن بعض المتعاملين الأفراد اتجهوا إلى إيقاف محافظهم الاستثمارية أو تخفيض مستويات السيولة المستثمرة في السوق وسط تراجع الفرص الاستثمارية في السوق ووصول بعض الأسعار إلى مستويات متشبعة خلال الفترة الفترة الماضية.

وبينت أن السوق شهد ضياعاً لمقدرات المستثمرين والعملاء من شطب ووقف أسهم وغياب الأدوات أو جلب وجذب إدراجات آمنة، مما ساهم في تجمد بعض المحافظ المستثمرة في بعض الشركات الموقوفة، علاوة على أنه نتيجة لارتفاع مستويات الفائدة فقد اتجهت شريحة كبيرة من الأفراد إلى سحب أموالها من البورصة وإيداعها في البنوك لتحقيق عوائدة جديدة مقارنة بعوائد الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في ظل ضبابية السوق الحالية وانخفاض معدلات السيولة المتداولة.

وأشارت المصادر الى أن تقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، تتمثل في تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.

يذكر أن النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال ساهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي.