حلول أزمة العزاب... ضجيج حكومي بلا فائدة

قال استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون إن الاسباب وراء انتشار العزاب الوافدين في الكويت عديدة منها وضع الحكومة شروطا صعبة لدخول الزوجة لا تتوفر في كل الوافدين منها أن يكون الراتب فوق 400 دينار، إضافة إلى مصاريف الحياة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في الكويت.

وأضاف البارون أن تلك الشروط والأسباب دفعت نحو تحويل مجتمع الوافدين في الكويت إلى مجتمع عزوبي يعاني ضعف الرواتب وغلاء المعيشة والحرص على جمع أكبر قدر من المال للعودة إلى بلده وليس التعمير في الكويت.

وأشار إلى أن الشروط الموضوعة لجلب الزوجة إلى البلاد تعد شروطا تعجيزية، موضحا أن فتح الباب لجلب الزوجات أمام الوافدين دون شروط سلاح ذو حدين حيث يستغل البعض وجود زوجته وتوظيفها وأخذ فرصة مواطنة في العمل إضافة إلى الضغط على خدمات الدولة سواء كانت بنية تحتية أن خدمات صحية وغيرها، لافتا إلى ان الكويت بلد صغير، ولا تستطيع أن تفتح الباب على مصراعيه.

البارون: شروط تعجيزية حولت مجتمع الوافدين إلى عزاب

وقال إن التركيبة السكانية في الكويت تحتاج إلى إعادة نظر وإلى حلول من الدولة، ولابد في المقابل أن توضع حلول لمشكلة تحول مجتمع العمالة الوافدة في الكويت إلى مجتمع عزاب خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة خاصة في بعض الأعمال مثل أعمال البناء والصباغة والحدادة وغيرها من الأعمال الحرفية التي لا يستطيع المواطن الكويتي العمل بها.

وأشار إلى أن مجتمع العزاب أساء إلى بعض الجاليات التي تحول البعض منهم إلى سراق يخدعون ويضللون ويسعون لاستغلال وجودهم في الكويت لجمع أكبر مبالغ مالية بأي شكل للعودة سريعا إلى بلدانهم، لذلك نرى حاليا جرائم سرقات متعددة ومختلفة، والكويت غير مستفيدة نهائيا من تحول مجتمع الوافدين إلى مجتمع عزاب.

غلاء المعيشة

من جانبه، أكد استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور جميل المري أن اسباب تحول مجتمع الوافدين في الكويت إلى «مجتمع عزاب» يعود إلى غلاء المعيشة في الكويت وفي جميع أنحاء العالم، فالوافد صاحب راتب محدود، ولم يحصل على زيادة منذ سنوات مع ارتفاع عالمي للتضخم، وفي المقابل الاسرة تحتاج إلى أساسيات ومصاريف لا يتحملها الوافد الأمر الذي دفع بعض الوافدين إلى إعادة زوجاتهم وأولادهم إلى بلدانهم.

المري: القضية لها أبعاد أخلاقية ومخاطر كبيرة على المجتمع

وأضاف المري: لا يوجد تناسب بين رواتب الوافدين وغلاء المعيشة في الكويت، لافتا إلى أن ظاهرة العزاب نتج عنها العديد من المشاكل الاجتماعية في بعض الأماكن مثل الجليب والسالمية من قبل بعض الجنسيات، مشددا على أن القضية لها أبعاد أخلاقية ومخاطر كبيرة على المجتمع، وسابقا كان في الكويت قضية وحش حولي الشهيرة.

مدن عمالية

ولفت إلى أن الحل يأتي من خلال الدولة بإقامة مدن عمالية للوافدين تتوافر فيها جميع الخدمات «المواصلات والجمعيات والمستوصفات والبنية التحتية السلمية» لتكون مدنا جاذبة لتلك العمالة مع توفير شقق أو غرف بأسعار تتناسب مع رواتبهم، مشيرا إلى أنه لابد أن يدخل فيها القطاع الخاص للاستثمار بها، ومساعدة الدولة في وضع حلول للمشاكل الناتجة عن تحول مجتمع الوافدين إلى مجتمع عزاب.

وقال إن إقامة هذه المدن سيضع حلولا لمشاكل الزحام في مختلف المناطق عند توفير مواصلات عامة لتلك العمالة، وسوف يوفر لها مساكن بأسعار مناسبة الأمر الذي يدفع لتخفيف أسعار الإيجارات في باقي المناطق إضافة إلى المحافظة على المجتمع من انتشار الجرائم الاجتماعية التي تعاني منها حاليا بعض المناطق مثل الدعارة.

حلول مناسبة

بدوره، قال عضو المجلس البلدي السابق مشعل الحمضان، إن مشكلة العزاب في الكويت تعود إلى عدم «جدية الدولة في وضع الحلول المناسبة» في حين أن الحكومة قادرة على الحل، لافتا إلى أن هناك قصورا في القانون الخاص بسكن العزاب.

الحمضان: قانون سكن العزاب أقر منذ عام 92 ولم يتم تعديله

وأضاف الحمضان: لابد أن تكون بطاقة العامل الوافد على مكان سكنه، ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة على المؤجر وعلى المستأجر في السكن الخاص في عدم تطابق مكان السكن في البطاقة المدنية على مكان السكن، لافتا إلى أن الدولة عليها دور كبير في التعامل مع المقاولين أصحاب العقود المختلفة بإلزامهم بإسكان العمالة التي تعمل على تلك العقود في المدن العمالية.

تعديل القانون

وأوضح أن الدليل على عدم جدية الحكومة في حل مشكلة سكن العزاب هو أن «مرسوم القانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي أقر عام 1992 وإلى اليوم لم يتم تعديله، علما بأن هناك مشروع قانون رفع من قبل بلدية الكويت منذ 2019 الى مجلس الوزراء لتغيير القانون 1992 ولم ير النور حتى الآن ما يؤكد عدم جدية الحكومة في حل مشكلة العزاب، مشددا على أهمية تشريع قانون جديد يغلظ العقوبات على من يسكن عزابا في السكن الخاص لتتراوح العقوبة بين 3 الاف و10 الاف دينار.

وذكر أن الإجراء المتبع حاليا عند اكتشاف عزاب في الخاص «قطع التيار» عن العقار فقط وتتم إعادة التيار إلى السكن بعد التصالح مع «الكهرباء»، لذلك لابد من تسكين العزاب في «الخاص» ويتم ايقاف جميع معاملات صاحب العقار في الدولة، لافتا إلى أن من يسكن عزابا في الخاص يتحايل على الدولة باستغلال دعم الكهرباء والماء.