تناول تقرير «الشال» إعلان البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 24 مليون دينار، بارتفاع مقداره 5.5 ملايين ونسبته%29.9، مقارنة بنحو 18.5 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق، ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعا بنحو مليوني دينار أو بنحو%2.3، وصولاً إلى نحو 88.3 مليوناً مقارنة بنحو 86.3 مليوناً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.3 ملايين أو بنحو%8.9، وصولا إلى نحو 65.3 مليوناً، مقارنة بنحو 60 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، بينما انخفض بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 1.9 مليون وبنسبة%50.5، وانخفض أيضاً بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.6 مليون وبنسبة%89.0.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 3.1 ملايين دينار أو بنسبة%7.5، حيث بلغت نحو 44 مليوناً مقارنة بنحو 40.9 مليوناً للفترة المماثلة من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو%49.9، بعد أن كانت نحو%47.5، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 5.3 ملايين وبنسبة%24.9، وصولاً إلى نحو 16 مليوناً مقارنة بنحو 21.3 مليوناً، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو%27.2، بعد أن بلغ نحو%21.5 خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.283 مليارات دينار، بانخفاض نسبته%2.2 وقيمته 139 مليوناً، مقارنة بنحو 6.422 مليارات بنهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو%6.5 أو بنحو 385 مليوناً عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2022 عندما بلغ نحو 5.898 مليارات، وانخفض بند نقد وأرصدة بنحو 343.1 مليوناً أو بنحو%30.1، وصولاً إلى 795.6 مليوناً (%12.7 من إجمالي الموجودات) مقابل 1.139 مليار (%17.7 من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وانخفض بنحو 326.6 مليوناً أو بنسبة%29.1، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2022 عندما بلغ نحو 1.122 مليار (%19.0 من إجمالي الموجودات).
وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 241.9 مليون دينار، ونسبته%6.0، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 4.281 مليارات (%68.1 من إجمالي الموجودات) مقابل 4.039 مليارات (%62.9 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية عام 2022، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 671.2 مليوناً، أو ما نسبته%18.6 عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.610 مليارات (%61.2 من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو%85.0 مقارنة بنحو%70.6.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 132.3 مليون دينار، أي ما نسبته%2.3، لتصل إلى نحو 5.694 مليارات مقارنة بنحو 5.826 مليارات بنهاية عام 2022، بينما ارتفعت بنحو 394.5 مليوناً وبنسبة%7.4 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، عندما بلغ آنذاك نحو 5.299 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو%90.6 مقارنة بنحو%89.8.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو%9.5 مقارنة بنحو%7.2، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى%26.3 قياساً بنحو%21.2، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو%0.9 مقارنة بنحو%0.6.
كذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 11 فلساً مقابل 8 فلوس للفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10.7 أضعاف مقارنة بنحو 20.0 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو%37.5 مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو%20.6، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.