كيف يستفيد اقتصاد مصر من انضمامه إلى «بريكس»؟

تأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة «بريكس» في تخفيف العجز في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.

وقدم التكتل، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، دعوة إلى مصر وخمس دول أخرى للانضمام إليه، ورحبت القاهرة فوراً بالعرض.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من توجيه الدعوة إلى بلاده «أثمن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا».

وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريباً في غضون 18 شهراً، وارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المئة في يوليو، كما تسببت القروض الكثيرة خلال السنوات الثماني المنصرمة في زيادة عبء سداد الديون الخارجية. وأجبرت أزمة شح الدولار مصر على تأجيل مدفوعات وارداتها من القمح.

وقال مجلس الوزراء في بيان الخميس الماضي: «استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر... علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية».

وقالت وزارة التموين المصرية في أبريل إنها تناقش مع الصين والهند وروسيا استخدام عملاتها في شراء السلع الأولية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إن عضوية مجموعة «بريكس» قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضافت: «انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية».

وذكر تشارلز روبرتسون، من شركة «إف. أي. إم بارتنرز» أن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، مؤكداً أنه من المنطقي التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.

وأضاف روبرتسون: «مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما».

ودعت مجموعة «بريكس» الخميس الماضي، أيضا السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات للانضمام.

وأضاف روبرتسون: «سواء تعلق الأمر بضخ رؤوس الأموال السعودية والإماراتية، أو استفادة مصر من رأس المال هذا، فهذا البنك يعد إضافة مرحبا بها إلى الهيكل المالي العالمي».

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس» إن توسع «بريكس» لن يكون له على الأرجح آثار اقتصادية كبيرة على المدى القريب، لكن «التحول المحتمل في الأوضاع الجيوسياسية قد يكون له آثار طويلة الأمد على التجارة والنمو الاقتصادي».