قوانين الإعلام تتبع الحالة العامة
أول العمود:
هل يخرج مسؤول في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ويشرح بالأرقام خسائر الدولة من احتراق الأشجار بحساب كميات المياه المصروفة للسنوات الماضية وأموال عقود الزراعة وصيانتها؟
***
محاولات السلطة التنفيذية في لجم حرية الإعلام لها تاريخ طويل في الكويت، ويرجع ذلك إلى رغبته في تحديد وتأطير شكل النقد الموجه لها، ومن جانب آخر يظهر للمُطلع على مواد القانون الحالي وبتطوراته التاريخية السابقة إلى دور القوى الرجعية في تكبير رقعة تآكل مساحات الحرية فيه بعد أن حصنت السلطة التنفيذية الجزء الخاص بها. (نقصد قائمة المحظورات).
الخاسر هنا هو: الرأي العام، والدستور، والنظام العام للدولة الذي يخضع لمراقبة الأمم المتحدة، ومرآة داخلية تقع تحت نقد شعبي وبرلماني.
هذه المعركة- كما يراها كثيرون- لا يمكن أن تنتهي مهما أعطت السلطة وعوداً باحترام الحريات وصيانتها وتطويرها للأفضل كما يقرر الدستور، والسبب في ذلك لا يرجع لرغبة الحكومات المتعاقبة في تخريب المشهد الإعلامي والتعبيري العام هكذا، بل هي حالة متصلة بشكل مباشر بفشل الإدارة العامة التي تتسبب بين وقت وآخر في تصويب سهام النقد للحكومات المتعاقبة ولأسلوبها في التخطيط واختيار القيادات العليا التي تقود في كثير من الأحيان إلى مشاكل وأزمات سياسية واقتصادية كارثية مثال: حل المجالس النيابية، أزمة المناخ، ومحاولات تنقيح الدستور، والغزو العراقي، والاعتداء علي المال العام... إلخ.
هذه هي المعضلة الكبرى فيما يتعلق بعلاقة قوانين الإعلام بالشأن العام، فكلما ساءت الإدارة تغلظت العقوبات! ولو تخيلنا أن الإدارة الحكومية للعديد من الملفات تجري بشكل يخدم تطلعات الشعب لما وصلت بنا الحال إلى المحاولات المتكررة للجم حرية التعبير بين فترة وأخرى، لكن سوء الإدارة اليوم أوصلنا إلى حال لم نعد معه قادرين على صيانة الشوارع!!! فهل يعقل أن يأتي تعديل تشريعي على قانون هو في الأصل مخالف للدستور ليضيف إليه مزيداً من الحجر على حرية التعبير.
تعديلات القانون الجديد يجب سحبها وعدم العودة إليها، وينبغي أن نستهلك وقت العطلة البرلمانية في أمور أهم من ذلك بكثير، وأولها محاسبة الأجهزة الإدارية على أدائها كل في مجاله.
