أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء ولا أحد فوقه، مشيراً إلى أن «أي شخص، مهما كان مركزه أو موقعه، يعتقد أنه محصن ضد القانون... واهم».
وأضاف الخالد، في تصريح صحافي خلال زيارته عزاء أحد الشابين المتوفيين في حادث تقاطع السور، أن «التحقيقات مستمرة في القضية، والقانون سيأخذ مجراه، وجهات التحقيق مازالت مستمرة في متابعة تفاصيل القضية التي في النهاية ستحال إلى القضاء العادل، وهو صاحب كلمة الفصل».
من جانبه، قال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً، فجر أمس الأول، بوقوع حادث تصادم على طريق شارع السور مع الدائري الأول بين مركبتين رباعيتين؛ الأولى بقيادة مواطنة يرافقها شخص آخر، والأخرى بقيادة مواطن وثلاثة من مرافقيه، مشيراً إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال دوريات قسم الحركة في إدارة مرور محافظة العاصمة ودوريات شرطة النجدة ومركز إطفاء المدينة إلى موقع الحادث.
وأضاف المصدر أن رجال المرور فور وصولهم تبين لهم أن هناك 6 مصابين جراء الحادث وتم إخراجهم من رجال الإطفاء ونقلهم إلى مستشفى الأميري بواسطة سيارات إسعاف الطوارئ الطبية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بعد وصول المصابين إلى المستشفى عن وفاة اثنين منهم كانا في المركبة التي بداخلها 4 شباب مواطنين.
وذكر المصدر أن رجال الإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقلوا إلى المستشفى، ونقلوا جثماني الشابين إلى الطب الشرعي فيما باشرت إدارة التحقيق في مخفر شرطة الصالحية التحقيق في الحادث والانتقال إلى موقعه ومعاينة المركبتين وتسجيل قضية حملت مسمى «اصطدام وإصابة ووفاة»، وأمرت بحجز المواطنة قائدة المركبة الأخرى على ذمة التحقيق لحين التحقق من بعض الأدلة في القضية.
وأوضح المصدر، أن ادارة التحقيق طلبت من الإدارة العامة للمرور - إدارة العمليات المرورية تفريغ كاميرات الرصد المروري والمراقبة المرورية في التقاطع لتحديد المركبة المتسببة في الحادث.