تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الثلاثاء الماضي بعنوان «الشؤون» تحدد 3 شرائح لمواقيت انتخابات «التعاونيات»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، القرار الوزاري رقم (189/ت) لسنة 2022، بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعديل المادة 11 من القرار السالف ذكره لتكون كالآتي: «تحدد مدة الاقتراع على النحو التالي، 3 ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد مساهميها 5000 مساهم، و4 ساعات للجمعيات التي فيها 5001 مساهم ولا يزيد على 10000 آلاف، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد عدد مساهميها على 10000 آلاف مساهم، كما يجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والاحوال التي تراها الوزارة».
التصويت بـ «هويتي»
وتضمن القرار جُملة تعديلات أخرى لتتوافق والآلية الجديدة التي دشنها وزير الشؤون السابق فهد الشريعان في 22 سبتمبر الماضي والمعروفة بـ «التصويت الإلكتروني»، التي قامت «الجريدة» بنشرها في عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، وأبرزها إضافة مادة جديدة قضت بأنه «للوزارة اتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الإلكتروني، بحسب ما تراه ملائماً للظروف»، فضلاً عن إضافة مادة تحظر وضع المقار الانتخابية للمرشحين أو تعليق إعلاناتهم داخل مراكز الاقتراع، كما حظرت على المندوبين والناخبين تعليق الكروت والبطاقات التي تحمل أسماء وصور المرشحين.
كما عدّل القرار نص المادة (14) الخاصة بالتصويت بالطاقة المدنية الأصلية، بإضافة فقرة تسمح بالتصويت وفق تطبيق «هويتي» المعتمد حالياً بين جهات كل الدولة لإثبات الشخصية، والمادة (19) التي تتيح لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت أثناء عملية الفرز، بإضافة فقرة «كذلك الاطلاع على صفحات التصويت على الأجهزة الآلية في حالة التصويت آلياً».
يذكر أن «التصويت الإلكتروني» عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، وعقب الاختيار ستظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعديل المادة 11 من القرار السالف ذكره لتكون كالآتي: «تحدد مدة الاقتراع على النحو التالي، 3 ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد مساهميها 5000 مساهم، و4 ساعات للجمعيات التي فيها 5001 مساهم ولا يزيد على 10000 آلاف، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد عدد مساهميها على 10000 آلاف مساهم، كما يجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والاحوال التي تراها الوزارة».
التصويت بـ «هويتي»
وتضمن القرار جُملة تعديلات أخرى لتتوافق والآلية الجديدة التي دشنها وزير الشؤون السابق فهد الشريعان في 22 سبتمبر الماضي والمعروفة بـ «التصويت الإلكتروني»، التي قامت «الجريدة» بنشرها في عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، وأبرزها إضافة مادة جديدة قضت بأنه «للوزارة اتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الإلكتروني، بحسب ما تراه ملائماً للظروف»، فضلاً عن إضافة مادة تحظر وضع المقار الانتخابية للمرشحين أو تعليق إعلاناتهم داخل مراكز الاقتراع، كما حظرت على المندوبين والناخبين تعليق الكروت والبطاقات التي تحمل أسماء وصور المرشحين.
كما عدّل القرار نص المادة (14) الخاصة بالتصويت بالطاقة المدنية الأصلية، بإضافة فقرة تسمح بالتصويت وفق تطبيق «هويتي» المعتمد حالياً بين جهات كل الدولة لإثبات الشخصية، والمادة (19) التي تتيح لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت أثناء عملية الفرز، بإضافة فقرة «كذلك الاطلاع على صفحات التصويت على الأجهزة الآلية في حالة التصويت آلياً».
يذكر أن «التصويت الإلكتروني» عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، وعقب الاختيار ستظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت.
| آلية جديدة للتحقيق ومراجعة أعمال الجمعيات |
| أصدرت الوزيرة البغلي القرار الوزاري رقم (190/ت) لسنة 2022، بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات والتعاونية. ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يتم التحقيق بالمخالفات المنسوبة للجمعيات والاتحادات التعاونية يتم بناء على شكوى مقدمة للوزارة أو تقرير من إحدى إدارات قطاع التعاون، ويحيل وكيل القطاع الشكوى، بعد موافقة وكيل الوزارة، إلى قسم متابعة شؤون التعاون لإعداد قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق تضم في عضويتها قانونيين ومحاسبين اثنين، على ألا يقل عدد الأعضاء عن 5 ولا يزيد على 7 بمن فيم الرئيس. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بشهر، يمكن تمديده مرة أخرى مماثلة، ويتعين على اللجنة عند انتهاء التحقيق إعداد تقرير بما توصلت اليه، مع تحديد نوعية المخالفات ومدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها، مع تحديد المسؤول عنها، واقتراح العقوبة المترتبة على ارتكاب تلك المخالفات، كما تقوم اللجنة بإعداد جدول بالمخالفات، وفق ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والسند القانوني، وفق النموذج المعدّ لذلك. |