حبس المتهمة بحادث السور 10 أيام احتياطياً

أعلنت وزارة الداخلية حبس المتهمة بالتسبب في حادث السور، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت الاشتباه في حالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة في الحادث ومرافقها، حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، والقتل والإصابة بالخطأ.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، «بشأن الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر الخميس الماضي الساعة 3:17 صباحا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرَين برفقتهم، وقد تم نقلهما للمستشفى وما زالا يتلقيان العلاج، فإن الواقعة قيدت برقم 86/2023 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وباشرت جهة التحقيق فور تسلمها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية، والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة في الحادث ومرافقها، حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة، وقد تمت إحالة قائدة المركبة المتسببة في الحادث، وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وتم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، وذلك بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور».

الحبس على ذمة القضية

وأضاف بيان «الداخلية» أنه تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة القضية وإحالتها الى السجن المركزي، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتوجيه 10 تهم هي: «القتل الخطأ والإصابة بالخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة برعونة وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة والتسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

واوضح «الإعلام الأمني» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 863/2023 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 86/2023 المشار اليها، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة بتسلّم الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرة، على أن تقدم تقريرها النهائي بالنتيجة أعمالها خلال أسبوع.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام بالبلاد.