أكد النائب د. حسن جوهر أن تعهد الحكومة، الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، لا تزال معالمه غير واضحة بشأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في الكويت على المدى الطويل.
وقال جوهر، في تصريح صحافي، «في الوقت الذي تبين الحكومة في برنامج عملها الحالي أنها عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة إطلاق هذه الاستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنها أغفلت عن تحديد موقفها بشأن مشروع قانون مرسل من حكومة سابقة في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلقاً بتجديد امتياز شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ50 سنة أخرى.