• انقضى دور الانعقاد الأول للمجلس دون أن يتصدى المجلس لقضية المناصب القيادية التي تشهد اليوم ظلماً واختلالاً أصاب بعض أبناء الكويت، فعشرات القياديين طُلبت منهم الاستقالة قبل استكمال مدتهم القانونية ودون معرفة السبب أو الخطأ الذي ارتكبوه، وحتى بعض رجال القضاء لم يسلموا من هذا الإجراء بمخالفة صريحة للدستور، وشغرت عشرات المناصب المهمة في مختلف الجهات الحكومية، ونشرت وسائل التواصل قائمة تضم نحو مئة منصب شاغر، وقامت الحكومة بتجاوز الضوابط السابقة الخاصة بتعيين القياديين بما فيها التخصص، وأن يكون من الجهة نفسها التي سيتعين فيها، وكذلك الاختبارات والضوابط الأخرى التي صدر بها المرسوم 296 لسنة 2015، فأصدرت قرار مجلس الخدمة رقم 18 ثم القرار أيضاً رقم 25 لتجعل التعيين رهناً بالسلطة التقديرية للوزراء وحدهم، فانهالت التعيينات الباراشوتية خاصة من خارج الجهات الحكومية ليكونوا قيادات في جهات لم يعملوا بها من قبل، كل ذلك بذريعة العهد الجديد أو بشبهة صلتهم بمرزوق الغانم رغم أني أعرف الكثير منهم من الكفاءات المشهودة الذين خدموا وزاراتهم بإخلاص ونزاهة وبعضهم وفر وحقق ملايين الدنانير للدولة ولا علاقة لهم بمرزوق أو غيره، فهل يجوز أن يدفع القياديون المخلصون ثمن الصراع بين فريقين؟

ومما يؤكد خطأ المجلس بعدم إقرار قانون ينظم هذا الموضوع في دور الانعقاد الأول هو نشر إعلان للوزراء بأن آخر موعد لتقديم ترشيحاتهم هو الأول من سبتمر، مما يعني أن الكثير من التعيينات ستكون أثناء عطلة المجلس.

Ad

ورغم كل هذه الشواهد لم يكلف النواب أنفسهم عقد جلسة خاصة لوضع قانون ينظم التعيين في المناصب القيادية وحتى لم يطلبوا من الحكومة وقف التعيينات حتى يصدر هذا القانون.

هذه التعيينات والإجراءات الخالية من الضوابط والقيود وعدم قيام المجلس بأي إجراء وقائي إزاءها قد تؤدي الى التعيين بالواسطة والمحسوبية، وقد تكون فرصة لبعض النواب لتعيين ناخبيهم بالاتفاق مع بعض الوزراء مستغلين هذا الفراغ التشريعي، وذلك مع العلم أن الجماعات السياسية أقرت في اجتماعاتها قبل بداية هذا المجلس أن تقديم قانون بالقواعد العامة المجردة للتعيين في المناصب القيادية هو من الأولويات التي يجب تقديمها لمكافحة الفساد، كما تقدم عدد من أعضاء المجلس باقتراحات تحدد قوة درجة المقابلة الشخصية في الاختيار للتعيين في المناصب، لكن المجلس لم يقرها حتى الآن.

كلنا نعلم أن المنصب القيادي يحمل صاحبه مسؤولية عظيمة وأنه محاسب عليها أمام الأمير والحكومة والمجلس ولكن أن يكون الإقصاء جماعياً وبناء على شبهات ودون معرفة السبب ودون إتاحة حق الدفاع فهذه مكارثية جديدة، فإذا كانوا فاسدين أو مقصرين فلماذا لا تتم محاكمتهم؟ وهل يعقل أصلاً أن يكونوا جميعاً بالسوء الذي يجعل الإقصاء جماعياً؟

وكذلك فإن التعيين الجديد يجب أن يكون وفق أسس واضحة ومنشورة وبعيدة عن الانحياز الشخصي كي لا يُظلم أحد من المرشحين المستحقين للمناصب، ولا يظلم أحد من المخلصين التاركين لها.

• حديث الأخ خليفة المزين من المنبر الديموقراطي كان صريحاً، وتميز بالشجاعة في التعبير عن رؤية معينة للأحداث السياسية الكبرى التي دارت وتدور في البلاد، وتحليله يختلف مع غالب ما تشيعه أطراف معينة خاصة في وسائل التواصل، لكنه يتفق مع تحليل بعض المخضرمين في الدواوين، وقد نتفق أو لا نتفق مع بعض ما ذكره في تحليله، لكنها بالتأكيد دعوة منه لكثير من الإخوة الذين غابت عنهم الرؤية الشاملة للأحداث السياسية للتفكير من جديد ودراسة جميع العوامل المحيطة بالواقع اليوم بعيداً عن الانحياز واليوفوريا المشاعة.

•️ صحوة جيدة وإن كانت متأخرة لمستها في كلام الأخ حسن جوهر بشأن الرواتب والإنفاق الحكومي وعدم القدرة على الاستدامة ما لم توجد مصادر جديدة للدخل، وقد أحسن بضرب المثل بقانون المنافذ الحدودية والمستودعات العامة رقم 15 لسنة 2008 الذي صدر أثناء رئاستي للجنة المالية، ولم ينفذ حتى الآن، وهناك قوانين أخرى اقتصادية لم تنفذ أيضاً، والواجب الآن على الأخ جوهر هو وباقي الإخوة النواب المسارعة في التطبيق وربط الإنفاق بمصادر جديدة للمالية العامة، تكفل وظائف جديدة ومعيشة مستدامة للأفضل.

•️ تابعت ما كتبه الأخ بدر الرفاعي، جزاه الله خيراً، بشأن ترجمة كتاب يسيء إلى الكويت من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأعتقد أن ما كتبه «بوناصر» يستحق الدراسة والتحقيق، فكثير من الكتّاب يدسون السم في العسل بأسلوب ضمني يخفى على الكثيرين، فإذا كان الكاتب يريد الطعن في أميركا فليست الكويت هي الجسر لأغراضه ونواياه، أما الكويت فهي خط أحمر لا يجوز تجاوزه.