انتهى اجتماع لجنة الأولويات، الذي عقد أمس بحضور 3 وزراء، دون وضع الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما كان مقرراً، وذلك لعدم تسلمها أولويات أغلبية اللجان البرلمانية والحكومة.
وقالت مصادر لـ«الجريدة»، إن لجنة الأولويات لم تتسلم سوى أولويات اللجنة التشريعية لأول مئة يوم، وأولويات عدد ضئيل جداً من اللجان، ومنها لجنة ذوي الإعاقة، كما لم تقدم الحكومة كشفا بأولوياتها التشريعية للدور الأول، مما أدى إلى رفع الاجتماع، ومخاطبة اللجان المتأخرة مجدداً لتسليم أولوياتها، في حين لم تجر أي تغييرات على جدول أعمال جلسة 15 الجاري، والمتمثل في استكمال مناقشة الخطاب الأميري، وتقريري «التشريعية» بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي.
وفي تصريح له اليوم، قال رئيس «التشريعية» النائب مهند الساير، إن اللجنة خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن «التشريعية» أعلنت في السابق انطلاق فكرة حملة الـ 100 يوم الأولى للجنة التي تتبنى حالياً عدة حزم تشريعية.
وأضاف الساير أن من ضمن تلك الحزم التشريعية اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتعارض المصالح، واقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية، والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء.
وبين أنه تمت مخاطبة النواب الخمسين لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات وسرعة إرسال الملاحظات، لافتاً إلى أن اللجنة ستعد التقارير عن هذه الحزمة الأولى في بداية الـ 100 يوم، وفي الجلسات القادمة خصوصا الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
ورأى أن إلغاء قانون تعارض المصالح من المحكمة الدستورية تسبب في وجود فراغ تشريعي واستعجال الكتاب الموجه من الحكومة والعمل عليها الذي جاء متوافقاً مع آراء النواب بضرورة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، لافتاً إلى أهمية هذا الأمر خاصة بعد تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد الساير حاجة «التشريعية» إلى تنظيم العمل ورقابة الرأي العام، معرباً عن تقديره للجهود النيابية والحكومية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مشروع الحكومة السابق فيما يخص تعارض المصالح أبدت اللجنة ملاحظات عليه، إلا أن حكم «الدستورية» ألغاه، لافتاً إلى أن «التشريعية» سلمت للحكومة في اجتماع لجنة الأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية نسخة التي تم تسليمها للنواب بشأن تلك التشريعات.
وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار هذه القوانين، لأنه لا يمكن تأجيلها أوعدم مناقشتها سداً للفراغ التشريعي، مؤكداً أن المقترحات ستتم دراستها بأسرع وقت خلال الـ 100 يوم الأولى، ويمكن أن تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وردت إلى «التشريعية» توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب.
ولفت الساير إلى أن بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، في حين سيتم إدراج المقترحات التي لم يتم رفع فيها أي تقرير في حملة الـ 100 يوم التالية، ولن يتم إغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات الأخرى.
وقالت مصادر لـ«الجريدة»، إن لجنة الأولويات لم تتسلم سوى أولويات اللجنة التشريعية لأول مئة يوم، وأولويات عدد ضئيل جداً من اللجان، ومنها لجنة ذوي الإعاقة، كما لم تقدم الحكومة كشفا بأولوياتها التشريعية للدور الأول، مما أدى إلى رفع الاجتماع، ومخاطبة اللجان المتأخرة مجدداً لتسليم أولوياتها، في حين لم تجر أي تغييرات على جدول أعمال جلسة 15 الجاري، والمتمثل في استكمال مناقشة الخطاب الأميري، وتقريري «التشريعية» بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي.
وفي تصريح له اليوم، قال رئيس «التشريعية» النائب مهند الساير، إن اللجنة خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن «التشريعية» أعلنت في السابق انطلاق فكرة حملة الـ 100 يوم الأولى للجنة التي تتبنى حالياً عدة حزم تشريعية.
وأضاف الساير أن من ضمن تلك الحزم التشريعية اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتعارض المصالح، واقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية، والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء.
وبين أنه تمت مخاطبة النواب الخمسين لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات وسرعة إرسال الملاحظات، لافتاً إلى أن اللجنة ستعد التقارير عن هذه الحزمة الأولى في بداية الـ 100 يوم، وفي الجلسات القادمة خصوصا الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
ورأى أن إلغاء قانون تعارض المصالح من المحكمة الدستورية تسبب في وجود فراغ تشريعي واستعجال الكتاب الموجه من الحكومة والعمل عليها الذي جاء متوافقاً مع آراء النواب بضرورة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، لافتاً إلى أهمية هذا الأمر خاصة بعد تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد الساير حاجة «التشريعية» إلى تنظيم العمل ورقابة الرأي العام، معرباً عن تقديره للجهود النيابية والحكومية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مشروع الحكومة السابق فيما يخص تعارض المصالح أبدت اللجنة ملاحظات عليه، إلا أن حكم «الدستورية» ألغاه، لافتاً إلى أن «التشريعية» سلمت للحكومة في اجتماع لجنة الأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية نسخة التي تم تسليمها للنواب بشأن تلك التشريعات.
وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار هذه القوانين، لأنه لا يمكن تأجيلها أوعدم مناقشتها سداً للفراغ التشريعي، مؤكداً أن المقترحات ستتم دراستها بأسرع وقت خلال الـ 100 يوم الأولى، ويمكن أن تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وردت إلى «التشريعية» توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب.
ولفت الساير إلى أن بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، في حين سيتم إدراج المقترحات التي لم يتم رفع فيها أي تقرير في حملة الـ 100 يوم التالية، ولن يتم إغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات الأخرى.
| وزير البلدية لـ «المرافق»: سنراجع لائحة النظافة |
| علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل اتفق مع لجنة المرافق العامة في اجتماعها اليوم، على مراجعة لائحة نظافة الطرق والمناطق وفق اقتراح اللجنة بهذا الشأن، بعد أن أبدى أعضاء اللجنة استياءهم من المستوى المتدني للشركات العاملة في تلك الخدمة، كما أبدى المعجل اهتماماً باقتراح النائب عيسى الكندري خلال الاجتماع بضرورة فتح الباب أمام الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال النظافة. |