%27 انخفاض أرباح «الخدمات المالية» في النصف الأول

أظهرت النتائج المالية المرحلية لقطاع الخدمات المالية، الذي يضم 42 شركة استثمارية مدرجة، خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً يقارب 27 في المئة عما حققته في الفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح القطاع 127 مليون دينار مقابل 175 مليوناً، وحققت 26 شركة مدرجة أرباحاً، مقابل 16 تكبدت خسائر.

ووفقاً للبيانات المالية، فإن الأسباب الرئيسية لتراجع أرباح القطاع وفقاً للبيانات المالية، خلال فترة الأشهر الستة الماضية، تتمثل في إجراء بعض الشركات عمليات تخارج من بعض استثماراتها سواء لسداد التزامات مالية مستحقة أو اتخاذ قرار ببيع هذه الاستثمارات والبحث عن مصادر بديلة لتحقيق الإيرادات التشغيلية، على اعتبار أن الاستثمار في بعض القطاعات لم يحقق الجدوى المنشودة من الاستثمار فيها.

تراجع الأرباح

وقالت مصادر مطلعة، إن تراجع الأرباح المتأتية من نتائج أعمال الشركات التابعة والزميلة، ساهم في تراجع أغلب شركات الاستثمار، في ظل ضيق الفرص المتاحة وعدم استقرار أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، مبينة أن هناك تراجعاً جرى نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، كذلك انخفضت الأرباح المتأتية من بيع استثمارات عقارية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع بعض قيم العقارات، إضافة إلى أن هناك خسائر متحققة نتيجة خسائر غير محققة من استثمارات مالية، وأيضاً تحقيق خسائر جراء انخفاض في قيمة الاستثمار في شركات زميلة.

26 شركة مدرجة حققت أرباحاً مقابل 16 تكبدت خسائر

وأضافت المصادر، أن ارتفاع تكاليف المرابحات الدائنة والفوائد المتحققة من عمليات الهيكلة الماضية قضى على جزء كبير من عوائد بعض الشركات، إذ تم توجيه كل الإمكانيات والعوائد المتحققة إلى سداد خدمة الدين، علماً أن هناك شركات عملت على الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، رغبة في الدخول في استثمارات جديدة أو سداد استحقاقات عليها، ترتبت عليها تكاليف جديدة جراء ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية.

وبينت أن زيادة مصاريف بعض الشركات بسبب ارتفاع الأتعاب الإدارية على أثر الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، ساهمت في استقطاع جزء كبير من الإيرادات وتوجيهها نحو سداد عمليات الاستشارات المالية والإدارية ودراسات الجدوى، وسداد مستحقات ومزايا الموظفين.

تحويلات العملات الأجنبية

وذكرت أن بعض الشركات تعرضت لانخفاض في الأرباح نتيجة عمليات تحويلات العملات الأجنبية، على أثر تعرض بعض الشركات إلى الانكشاف على بعض العملات التي شهدت هزات خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الكويتية، مما أدى إلى زيادة الكلفة في عملية تحويل العملة بالتالي زاد من الضغط على ميزانيات هذه الشركات.

وأشارت الى أن انخفاض أرباح شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تراجعت بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية وبشكل أساسي الإيرادات المتعلقة بعمولة التداول نتيجة انخفاض حجم التداول، مؤكدة أن تراجع القيمة السوقية للمحافظ المتاحة للبيع لبعض الشركات ساهم سلباً في نتائج بعض شركات قطاع الخدمات المالية على أثر الهزات التي تعرضت إليها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية بسبب بعض الأحداث السياسية والاقتصادية، مما انعكس على نتائج وإيرادات هذه الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن شركات محدودة مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية وحظيت بثقة كبيرة من العملاء، وشهدت نمواً في حجم الأصول المدارة لديها، بفضل إداراتها المحترفة في تنويع المجالات والاستثمارات التي تجني وتحقق نتائج جيدة للشركة ومساهميها، من خلال التركيز على قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، وتحقيق العوائد من الاستثمار المباشر في بعض القطاعات كالعقار والأغذية والصناعة.

وبينت المصادر أن شركات الاستثمار بحاجة إلى تطوير أدائها والاستعانة بأصحاب الخبرة لخلق بدائل وفرص استثمارية جديدة تلبي جميع رغبات العملاء، باعتبارها أمام مرحلة جديدة من التطوير ليس على مستوى إجمالي المنتجات، بل على مستوى نوعية العملاء وطبيعة الخدمات التي يقدمها السوق.