شهد قطاع البنوك الخليجية نمواً متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كل دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً بوتيرة متتالية خلال هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى الجديدة وطرح مبادرات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في توفير المزيد من الدعم لإقراض الشركات.
وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، وصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار، بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق الخليجية.
وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً هامشياً لتصل إلى 79.0 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2023.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة. إذ وصل صافي الايرادات إلى 13.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3.0 مليارات دولار إلى 2.7 مليار إلى تعزيز صافي الربح.
مخاطر السيولة
نمت ودائع العملاء في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أقل مقارنة بالأرباع القليلة الماضية، مما أدى إلى نمو نسبة القروض إلى الودائع بوتيرة هامشية وتدريجية. وبما أن ودائع العملاء الأساسية تشكل العمود الفقري لتمويل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أشارت التقارير الأخيرة إلى مشاكل السيولة التي تواجهها البنوك الخليجية.
لكن على الرغم من ذلك، فقد أكدت كل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً مؤخراً توافر سيولة كافية في القطاع المصرفي، وأكدت دعمها المستمر لهذا القطاع.
كما أشار تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى الوضع التمويلي القوي والمستقر الذي تتميز به بنوك المنطقة في هيئة ودائع العملاء إضافة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي في حالة تعرض السيولة للضغوط.
وفي الآونة الأخيرة، سلط محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الضوء على السيولة القوية ورسملة البنوك في المملكة، وشدد على أن مخاطر الإقراض ظلت معتدلة في المملكة وأن جميع نسب التحوط الاحترازية لقطاع البنوك تجاوزت المتطلبات الرقابية وفقاً لمعايير لجنة بازل.