تداولت المعارضة الإيرانية مقاطع وصورا، عبر منصات التواصل تُظهر اعتقال عدد كبير من أهالي قتلى صدامات العام الماضي على هامش الاحتجاجات على وفاة الفتاة مهسا أميني بعد توقيفها من الشرطة لمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الإلزامي في سبتمبر الماضي.
وأكد مصدر في قيادة الشرطة لـ «الجريدة»، أن المدعي العام أصدر قراراً غير مُعلن، لقيادة الأمن واستخبارات الحرس الثوري باستدعاء كل مَن سبق اعتقالهم وتم الإفراج عنهم لإنذارهم بأنهم تحت المراقبة، وأي تحرّك خاطئ سيؤدي إلى اعتقالهم بلا أي رأفة. وأضاف المصدر أن القرار شمل استدعاء أهالي قتلى الصدامات لإبلاغهم بمنع إقامة مراسم ذكرى ذويهم.
وأشار إلى أن الأجهزة اعتقلت من رفض الحضور بعد إعلامه بالهاتف بضرورة الحضور لتوقيع وثيقة تتضمن التزامات تنصّ على إبلاغ الشرطة بأيّ تحركات تزعزع الأمن.
ولفت إلى أخذ تعهّد على من سُمح لهم بالمغادرة بمراجعة المخافر كل أسبوع خلال الشهر المقبل، للتأكد من عدم مغادرتهم مدنهم، حيث تتخوف الأجهزة من محاولة وسائل الإعلام المعارضة بالخارج استغلال ذكرى وفاة مهسا لإثارة الفوضى على غرار العام الماضي.
قانون الحجاب
من جهة أخرى، أكد ابن أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور أن اللجنة الحقوقية بالبرلمان سلمت الأسبوع الماضي مشروع قانون الحجاب والعفاف إلى المجلس لإقراره، لكن اللجنة الدستورية في «صيانة الدستور» وجدت بنوداً في المشروع المقترح تعارض الدستور والشريعة، ولا يمكن تجاوزها، وهو ما اضطرها إلى إعادته للبرلمان لتصحيحها وإرسالها مجدداً لبتّه. ولفت المصدر إلى أنه بسبب الحساسية الكبيرة للموضوع لم يتم الإعلان عن ذلك.
وشكّل إرسال المشروع من قبل اللجنة البرلمانية إلى «صيانة الدستور» موضوعا شغل المجتمع الإيراني الأسبوع الماضي، بعد أن أكد بعض النواب أن المقترح القانوني تم إرساله بالفعل، ونفي البعض الآخر الخطوة.
وحسب القوانين، يجب على «صيانة الدستور» مراجعة وتنقيح القوانين التي يقرها البرلمان كي لا تتعارض مع الدستور أو الشرعية، وبعد الإعلان عن إرسال أي مشروع قانون تكون هناك 10 أيام فرصة للمجلس كي يبتّ بشأنه، وإذا رفض القانون فإن المجلس ملزم أن يقوم بتصحيحه أو إرساله لمجمع «تشخيص مصلحة النظام» كي يقرر إن كانت المصلحة تقتضي إقرار القانون أو رفضه.
وكان 59 نائبا في البرلمان قد طعنوا في بنود عديدة بالمشروع المقترح وقدموا 1600 طعن به، لكنّ نواب التيار الأصولي استغلوا مادة تسمح لهم بإقرار التشريع بشكل مؤقت ووضعه قيد التنفيذ التجريبي، بعد موافقة «صيانة الدستور».
جاء ذلك في وقت تطالب جلّ الأطراف بإرسال المشروع المثير للجدل، والذي يتضمن فرض عقوبات وغرامات، إلى «مصلحة النظام» بشكل مباشر، أو إجراء استفتاء عليه، وهو ما يرفضه المرشد علي خامنئي بشكل دائم.
يشار إلى أن اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني جاءت بعد رفض المرشد إجراء استفتاء عام بشأن أمور اعتبرها تابعة للسلطة العليا للبلاد، رغم تلويح العديد من الاتجاهات السياسية بالنزول إلى الشارع إذا ما لم يُفسح المجال لها لكي تشارك في الحكم عبر الصناديق.
فساد إلكتروني
إلى ذلك، كشف مصدر آخر في مكتب خامنئي أن الأجهزة الأمنية نقلت تقريراً خاصاً يؤكد أن مجموعات مقربة من الحكومة تقوم بتأمين برامج «إخفاء الهوية» لكسر القيود التي تفرضها السلطات على عامة الناس للولوج إلى المواقع والبرامج المحظورة. وأشار إلى أن 85 بالمئة من الإيرانيين يضطرون لاستخدام تلك البرامج للوصول إلى شبكات التواصل. وحسب المصدر، فإن التقرير أكد أن عددا كبيرا من المقربين للرئيس إبراهيم رئيسي وبعض نواب البرلمان متورطون بتلك القضية عبر إنشاء شركة وهمية تنشط بعدة دول، بينها كندا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، ويقومون ببيع هذه البرامج للداخل الإيراني عبر وسطاء يقومون بفتح قنوات خاصة لتلك البرامج بشركة الاتصالات الإيرانية الحكومية. وشدد على أن الأجهزة الأمنية تعجز عن ملاحقة العديد من تلك الشخصيات، بسبب ارتباطها بالدوائر السياسية والقضائية والتشريعية العليا.
وبحسب تقرير نشره موقع «اقتصاد أونلاين» الإصلاحي، أمس، فإن عائدات برامج إخفاء الهوية التي يتم تحصيلها عبر حسابات بنكية في مصارف حكومية تجاوزت 6 مليارات دولار سنويا.
على صعيد منفصل، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بأن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء %60.
هل رُفعت القيود عن تصدير النفط؟
تحدّث مصدر في مجلس الأمن القومي المشرف على المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، عن رفع القيود على تصدير المحروقات بشكل كامل.
وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن الأميركيين وافقوا خلال الاتفاق المتبلور بواسطة عمانية وقطرية على ألا يضعوا سقفا على مبيعات طهران من النفط والغاز خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنهم طالبوا الإيرانيين بزيادة إنتاجهم إلى الحد الأقصى، وتصدير كل الإنتاج إلى أوروبا.
ولفت إلى أن طهران تصدّر حالياً 1.5 مليون برميل من النفط إلى بكين فقط، إذ لا يتبقى لديها أكثر من 500 ألف برميل يومياً للتصدير بعد سدّ احتياجاتها الداخلية.