وجّه النائب عبدالله المضف حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزيرالتعليم بالوكالة، د. جاسم الاستاد عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن خلو المناصب القيادية والعقود المتعثّرة لدى الهيئة، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق.
واستفسر المضف في سؤاله الأول عن عدد لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق المشكّلة من 2022/1/1، وحتى تاريخ ورود السؤال (من داخل الهيئة وخارجها).
وطلب أسباب تشكيل كل لجنة على حدة وقرار تشكيلها، وعدد الجلسات والمحاضر من بداية التشكيل وحتى رفع التقرير النهائي المعتمد، وبيان إذا ثبتت الإدانة أو عدمه لأي من المحالين للتحقيق لهذه اللجان المشكّلة، وهل تم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من كل لجان التحقيق المشكلة، وفي حال عدم الأخذ بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجان التحقيق، يرجى ذكرالأسباب.
وتابع: هل توجد أي إحالة إلى النيابة العامة على أثر نتائج لجان التحقيق؟ وهل تم إصدار قرار بالعقوبة على أي من المحالين للتحقيق من جميع لجان التحقيق؟ وهل تم تزويد الجهات المعنية بالتحقيق بالتقارير والتوصيات النهائية والإجراءات المتخذة، «الإدارة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وديوان المحاسبة»، وهل تم التعقيب على هذه التقارير والتوصيات من قبل «المحاسبة»؟ وهل توجد لجان تحقيق شكلت من تاريخ 2022/1/1 حتى تاريخه وتم إلغاؤها أو لم تباشر أعمالها، مع ذكر الأسباب؟
واستفسر في سؤاله الثاني عن سبب خلو جميع المناصب القيادية من شاغليها بالأصالة، كل من المدير العام ونواب المدير العام في الهيئة بعدد 6 قياديين وإلى المرسوم رقم 134 لسنة 2023 بشأن نقل الإشراف على هيئة الزراعة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وطلب أسماء المكلفين بهذه المناصب، وهل تمت إحالة أي من المكلفين إلى النيابة العامة أو إلى «نزاهة»، وهل صدر بحق أي منهم عقوبات؟، وهل تم محو أي من هذه العقوبات (مع تزويدنا بقرارات العقوبة ومحوها).
وتابع: وهل توجد أحكام قضائية إدارية صادرة بحقّ أي من المكلفين؟ وما التفويضات الممنوحة لكل من المكلفين؟ وما القرارات الإدارية الصادرة الخاصة بالوظائف الإشرافية، وهل تتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الخاص بالوظائف الإشرافية وتعديلاته؟
وقال المضف في سؤاله: هل تمت إعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية بعد صدور المرسوم أعلاه؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ صدور القرار؟.
وطلب المضف العقود المتعثرة لدى «الزراعة» والعقود الواردة في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة منذ سنة 2014 وحتى 2020.
وسأل عن العقود المنتهية زمنياً ولم يتم تسليمها، والجهة المشرفة على تنفيذ بنود العقد، والبيوت الاستشارية إن وجد. وما الموقف التنفيذي للعقد. وهل توجد أوامر تغييرية على العقود؟ وهل توجد تمديدات للعقود، وما هو عددها؟ وهل تم أخذ الدورة المستندية في الهيئة؟.