تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» بشأن تكدس المعاملات نتيجة تعطل اجتماعات اللجنة الفنية لشؤون البناء (لجنة الطابع الخاص) التابعة للبلدية، أكد مدير البلدية بالتكليف المهندس سعود الدبوس، إنجاز جميع الطلبات العالقة.
وقال الدبوس، لـ «الجريدة»، إن اللجنة أنهت في أول اجتماعين لها نحو 22 طلباً ومعاملة تتعلق بدراسة المواقف التنظيمية، وتراخيص البناء للمجمعات التجارية والسكنية، ومواقف السيارات المتعددة الأدوار، والمباني ذات الطابع الخاص، إلى جانب دراسات الموافقة المبدئية على التصاميم المعمارية.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف على عدم إبقاء أي معاملة عالقة من شأنها تعطيل مصالح الناس، أو أصحاب الأعمال، أو المشاريع التنموية، كاشفاً عن عقد اجتماعات أسبوعية لدراسة ما يُحال للجنة من طلبات بشكل عاجل، وعدم السماح بتأخير أي طلب دون مبرر.
وعقدت لجنة الطابع الخاص أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي بعد صدور قرار تشكيلها، علماً بأن انتهاء مدة تشكيلها السابق حال دون اجتماعها مدة 3 أشهر، وهي تختص بدراسة الطلبات الخاصة بالمواقف التنظيمية، وتراخيص البناء للمجمعات التجارية والسكنية، ومواقف السيارات المتعددة الأدوار، والفنادق، والمدارس، والمستشفيات، وصالات الأفراح، والشاليهات الاستثمارية على الأراضي العائدة لأملاك الدولة، وأي مبنى ذي طابع خاص لا يخضع لأي من جداول نظم البناء.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر مدير بلدية الكويت بالتكليف، م. سعود الدبوس، قراراً بتشكيل لجنة فحص طلبات وإجراء الاختبارات والمقابلات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز التنفيذي.
وحدد القرار، الذي يتكون من 14 مادة، مهام اللجنة المشكلة برئاسة المدير العام، ونائبه للشؤون المالية والإدارية، نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير الإدارة القانونية، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات، ومدير إدارة شؤون الموظفين أميناً لسرّ اللجنة.
وبيّن القرار أن اللجنة تختص بفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها، للتأكد من استيفائهم اشتراطات شغل الوظيفة الإشرافية، وتحديد طريقة وآلية إعداد وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، علاوة على تحديد مواعيدها للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم على الاضطلاع بمهام الوظيفة على ضوء نتائج الاختبارات التحريرية وعناصر التقييم التي تضعها اللجنة عند المقابلة الشخصية.
وحدّد القرار آلية إعلان نتائج الاختبارات وآلية النجاح وقياس مدى كفاءة المرشحين وقدراتهم لشغل الوظائف الإشرافية على ضوء نتائج الاختبارات التحريرية وعناصر التقييم التي تضعها وفقاً للأسس، 60 بالمئة نسبة الاختبار التحريري، 30 بالمئة نسبة المقابلة الشخصية، 10 بالمئة نسبة رئيس القطاع المعلن عنه.
وترفع اللجنة تقارير بنتيجة أعمالها وتُعرض على لجنة شـؤون المـوظفين، تمهيداً لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية ندباً لمن توافرت فيه شروط شغلها من السلطة المختصة.
وشدد القرار على نشر أسماء المجتازين للاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع البلدية الإلكتروني.