وجه النائب حمد العبيد سؤالاً إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بشأن الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد». وقال العبيد في سؤاله: كم عدد المتقدمين للخدمة الوطنية العسكرية منذ صدور القانون؟ وكم بلغت أعداد المجندين ممن التحقوا بالخدمة الوطنية العسكرية منذ صدور القانون؟، وهل عُدّل تاريخ الالتحاق بالدعوة 50 من المكلفين لأداء الخدمة العاملة إلى 29 أكتوبر 2023 بدلاً من 14 يناير 2023؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب التي أدت إلى هذا التعديل؟
وتابع: هل توجد تحويلات للنيابة العامة لمن تخلّف عن التسجيل والالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية؟ وكم عدد المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الوطنية؟، وهل يوجد مستثنون من الخدمة الوطنية العسكرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالعدد الإجمالي والأسباب وشروط الاستثناء، وكذلك إجمالي عدد المعفيين.
كما وجّه العبيد سؤالاً إلى وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، بشأن أبراج الاتصالات المنتشرة فوق أسطح المنازل وبعض فروع الجمعيات، وسؤالاً آخر عما يتداول في بعض الأحيان على وسائل التواصل المختلفة من إعلانات عن نوادٍ ومعاهد صحية مختلطة، أو نشر بعض الأخبار عن ضبط بعض المعاهد التي لم تلتزم باللوائح المنظمة لترخيص وإدارة المحال العامة.
وقال في سؤاله: هل يوجد في اللوائح أو القرارات المنظمة لإدارة وترخيص المحال العامة ما يسمح بإنشاء معاهد صحية مختلطة بين الجنسين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها، وفي حال وجود تراخيص صادرة بهذا الشأن، ما السند القانوني لذلك، وهل هناك من الضوابط والإجراءات ما يضمن الخصوصية بين الجنسين ويحول دون ما هو منهي عنه شرعاً وعرفاً؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي به، وما دور الإدارات الرقابية بالبلدية لمراقبة الالتزام بتلك الضوابط والأحكام، وما الإجراءات التي تتخذ حيال المعاهد المخالفة؟