بعد عدة تقارير تشير إلى احتمالية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، على خلفية الاقتراب من تعويم جديد مرتبط بمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى، والمقررة الشهر المقبل، دفعت بالعملة الخضراء إلى الارتفاع في السوق السوداء إلى مستوى 41 جنيهاً، فإن دعوة «بريكس» 6 دول، من بينها مصر، إلى الانضمام للمجموعة، أحدثت تغيراً فورياً.
وشهد الجنيه المصري تحسناً كبيراً في الأداء أمام الدولار بالسوق السوداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية توفير الدولار لعدد من المستوردين، وأنباء حول تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الدولار، واستفادةً من الانضمام إلى مجموعة «بريكس» كلها دفعت إلى تراجع أسعار السوق السوداء بالقرب من مستوى 39 جنيهاً للدولار.
كما انخفضت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات، والمعروفة باسم «CDS»، إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5 في المئة يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو الماضي، والبالغ 1562 نقطة.
ودعت «بريكس» كلاً من السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، للانضمام إلى المجموعة خلال اجتماعها في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن عضوية مجموعة «بريكس» قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت: «انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدوداً على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية».
بينما قال المحلل من شركة «إف.أي.إم بارتنرز»، تشارلز روبرتسون، إن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين، التي تُعد مصدراً محتملاً للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.
وأضاف روبرتسون: «مصر لديها احتياجان مُلحان، هما الحصول على استثمار أجنبي مباشر، وديون أقل كلفة، وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما».
من جانب آخر، وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة، الأحد، بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل إعفاء من جميع الضرائب، عدا القيمة المضافة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن حزمة الحوافز تشمل «الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية»، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، «بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات».
كما تشمل الحوافز «إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة»، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر المتحدث أن ذلك يشمل أيضاً «إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 في المئة، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له».
وشملت التوجيهات أيضاً، التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 20 يوم عمل فقط. (العربية نت)