وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد، حول ما اذا كان هناك تلاعب بوزارة الكهرباء بإضافة او إلغاء مبالغ على فواتير المستهلكين وتلاعب بتحرير قراءات عدادات الكهرباء.
واستفسر الحبيني عن صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات «كود الاجبار».
وقال الحبيني في سؤاله: هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالدراسة والتقرير وكافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن، وهل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير؟ وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى افادتي بالأسباب، وهل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء ام خارجها؟ وما اساسها القانوني؟
وتابع: هل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او اعادة مبالغ الى النظام؟ وهل تم اكتشاف حالات الغاء او إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟ وهل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الالي؟ وما أسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حدة في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال؟