أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن «التجارة» وضعت آلية عادلة لتوزيع أنصبة الفرد والأسر الكويتية من المواد التموينية، مشيراً إلى توجيه كتاب إلى المدير العام للإدارة العامة للجمارك بعدم السماح بخروج أي من هذه المواد «الأرز، والعدس، والزيت، وحليب البودر، ومعجون الطماطم، والسكر»، التابعة للشركة الكويتية للتموين، مهما قلت الكميات أو كثرت.
جاء ذلك في كتاب وجهه العيبان إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، رداً على رسالة واردة وافق عليها مجلس الأمة، مقدمة من النائب مبارك الحجرف، بطلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحث المواضيع التي تخص البطاقة التموينية.
وقال العيبان، في كتابه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «الوزارة وضعت هذه الآلية، بناء على القرارات الوزارية: رقم 216 لسنة 2014، ورقم 355 لسنة 2019، ورقم 56 لسنة 2022، كما حددت آلية إضافة أي سلع أخرى على البطاقة التموينية، والتي نظمتها اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة في نظام البطاقة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم 118 لسنة 2023»، مضيفاً أن «هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين الوزارة والجهات الرقابية ذات العلاقة، مثل وزير الداخلية، والجمارك، لتشديد الرقابة لمنع خروج المواد التموينية أو تصديرها».