نجاد يتلقى تهديداً بملاقاة مصير بريغوجين

نشرت وسائل إعلام إيرانية موالية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة مفتوحة أرسلها الأخير إلى قادة الأجهزة الأمنية في بلاده، يشير فيها إلى أنه يملك معلومات بأن بعض الجهات داخل هذه الأجهزة تخطط لاغتياله، محملاً إياها مسؤولية أي مكروه يصيبه، قبل أن يطلب زيادة إجراءات حمايته.

وأشار نجاد في رسالته، إلى أنه سلم عدداً من حلفائه خارج البلاد وثائق سرية تفضح كبار شخصيات النظام، مهدداً بنشرها إذا ما حصل له أي مكروه.

وكشف مصدر مقرب من نجاد، لـ«الجريدة»، أن ما دفعه لنشر الرسالة، التي حرص على إيصالها إلى قادة جميع الأجهزة ومنهم رئيس جهاز أمن الحرس الثوري ووزير الاستخبارات ورئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، هو رفض المسؤول الأمني المكلف بحمايته من قبل الدولة، السماح له بالخروج من منزله للمشاركة في اجتماع لأنصاره.

وقال المصدر إنه بعد إصرار الرئيس السابق على الخروج، قال له المسؤول إنه «ليس أكبر» من يفغيني بريغوجين، مؤسس وقائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الذي قضى بتحطم غامض لمروحيته بعد قيادته انقلاباً ضد موسكو، وأنه يمكن أن تتم تصفيته بكل سهولة.

وجاء هذا التهديد بعد أن طالب عدد من الناشطين المتشددين على وسائل التواصل قادة النظام الإسلامي بتعلم دروس «تصفية المعارضين والخونة» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب المصدر، فإن مخاوف نجاد تعززت بعد أن قام جهاز الأمن المسؤول عن حماية الشخصيات، خلال الأسبوع الماضي، بتغيير عدد كبير من مرافقي الرئيس السابق المحسوبين عليه، إضافة إلى خفض عدد فريق الحماية إلى الثلث، كما جرى تغيير السيارات والآليات الحكومية التي كان يستخدمها بذريعة قدمها.

في سياق آخر، وبعد تقارير أفادت بأن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تعتزم استبدال أساتذة الجامعات بآخرين من أنصارها من التعبئة الشعبية (الباسيج)، بدأت حملة إقصاءات لأساتذة جامعيين منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأصدرت الجامعات الإيرانية قرارات طرد جماعية للأساتذة رغم أن بعضهم لا يمكن إقالته دون قرار من المحكمة، حسب قوانين العمل في البلاد، كما تم تعليق عمل العديد غيرهم عبر عدم إعطائهم صفوفاً للتدريس وقطع رواتبهم.

وشملت عملية الطرد عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والعسكرية، أشهرهم اللواء الركن حسين علائي الذي شغل منصب قائد أركان الحرس الثوري وقبلها منصب وزير الدفاع في حكومة هاشمي رفسنجاني ومنصب أول قائد لبحرية الحرس، ورضا صالحي أميري وزير الإرشاد السابق في حكومة محمد روحاني، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس في حكومات خاتمي والعشرات من الأساتذة الآخرين في الجامعات الإيرانية معظمهم ينتمون للاتجاه الإصلاحي أو الأصولي المعتدل، وأيدوا الاحتجاجات الأخيرة وبعضهم شارك فيها.

في غضون ذلك، تجمع خلال اليومين الأخيرين آلاف من المحامين الإيرانيين في أرجاء البلاد بتجمع مكاتب السلطات القضائية، اعتراضاً على قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي سحب حق إعطاء ترخيص عمل المحامين من نقابتهم ومنحها لوزارة الاقتصاد، وهو قرار يعتبره الكثيرون منهم أنه يمس باستقلاليتهم.