«الجامعات الحكومية» يبحث تصورات تشغيل «عبدالله السالم»

عقد مجلس الجامعات الحكومية، اليوم، اجتماعه الرابع لعام 2023، برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالإنابة رئيس مجلس الجامعات الحكومية د. جاسم الأستاد، وبحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام للجامعات الحكومية د. عادل المانع، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن المجلس ناقش تصورات المرحلة المقبلة المتعلقة بإدارة وتشغيل جامعة عبدالله السالم، والمقرر بدء الدراسة فيها 17 سبتمبر المقبل.

وأضاف المانع أن المجلس اطلع على آخر ما تم من أعمال في المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، كما بحث المشروع المقرر إقامته في المحور الخدمي التابع لمدينة صباح الأحمد الخدمية، والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وأفاد بأنه تم اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت بشأن اقتراح كلية الطب الخاص بقواعد التحويل للطلبة المسجلين في مركز العلوم الطبية في كليتي طب الأسنان والصيدلة إلى كلية الطب للعام الأكاديمي 2023 - 2024.

في مجال آخر، أعلنت جامعة عبدالله السالم ان تقديم طلبات الالتحاق في العام الدراسي 2023-2024 بالجامعة للطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة سيكون اليوم وغدا الخميس.

وأشارت الجامعة، في بيان صحافي، الى أن اجتياز اختبارات القبول أو ما يعادلها من اختبارات IELTS، TOEFL، SAT، Accuplacer شرط أساسي، مشيرة إلى أن رسوم تسجيل المقررات هي 100 د. ك للوحدة (الساعة الدراسية)، وسيتم قبول الطلبة الأجانب وفقاً للنسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في كل تخصص، علماً أنه ستتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمعدل التفاضلي.

ولفتت إلى أن المستندات المطلوبة لقبول الطلبة الأجانب هي: «شهادة الثانوية الأصلية وصورة عنها، والبطاقة المدنية سارية المفعول وصورة عنها (للمقيمين في الكويت)، وجواز السفر وصورة عنه، وصورة شخصية، ومعادلة من إدارة التعليم الخاص من وزارة التربية (لغير خريجي النظام الموحد والمعهد الديني)، وشهادة تسلسل دراسي المرحلة الثانوية (الثانوية الأميركية أو من خارج الكويت)».

أما عن المستندات الإضافية لخريجي الثانوية السعودية، فقد أفادت الجامعة بضرورة إحضار شهادة اختبار القدرات العامة من السعودية، وشهادة الاختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي في السعودية (للتخصص العلمي)، بينما المستندات الإضافية المطلوبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية هي: «بطاقة الضمان الصحي أو المراجعة، وكتاب من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».