خرج علينا في غضون الأسبوع الماضي مقترح من أحد النواب، وأنا شخصياً إلى لحظة كتابة هذا المقال لا أتذكر صاحبه من النواب، لأنني أعلم أنني لا أناقش شخصه بل الفكرة ذاتها، يحمل في طياته العجب العجاب فيما يخص فتح المحميات للرعي والرعاة.
نعم، فتح المحميات الطبيعية للرعي!! مبدئياً لن يصدق القارئ الكريم أن مثل هذه المقترحات (إلا ما ندر) كانت هي المهيمنة في الفترة الماضية فيما يتصل بالمقترحات النيابية، وتلك الصبغة لها دلالاتها الفنية التي تخرج عن نطاق هذا المقال، وربما نناقشها في وقت لاحق، أما الطامة الكبرى فتتجسد في سهولة اقتراح باستباحة المحميات دون احتساب الأثر البيئي لمثل هذا الأمر لو تم فعلاً.
تعاني الدولة من مشاكل جمة من خسائر للغطاء النباتي وقلة الزراعة ومشاكل عدة تتصل بالتصحر والغبار وخلافه، ولو أننا كنا فعلاً نريد أن نقترح وندعم مقترحاً نيابياً، لكان يخص زيادة المحميات وتعزيز الغطاء النباتي بغية إثراء التنوع البيولوجي في الدولة، وعلى الرغم من وجود قوانين واضحة وصريحة تتصل بالرعي الجائر، فإننا جميعاً بدأنا نلاحظ اختفاء النباتات والحيوانات البرية الكويتية مع الزمن ووجود المحميات وأثرها الحميد يجب أن يتم تعزيزه في الواقع، بل الدفع بإيجاد آليات لتعزيز الغطاء النباتي في الدولة وليس العكس، وبالمناسبة فإن الرعي في الدولة مسموح به في مساحات كبيرة جداً جداً، والمشكلة هنا تكمن في إيجاد حلول للرعاة واستدامة مواردهم لا في الدخول مباشرة على المحميات الطبيعية وتدمير الغطاء النباتي.
ولعل أهم الحلول القادمة في الواقع هي تعزيز وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية لإدارة الموارد واستدامتها والتنوع البيولوجي في الدولة، بحيث تكون مياه الأمطار نافذة لطبقات التربة، وهو أمر تشير عدد من الدراسات إلى أنه فُقد وتلاشى في الكويت إبان الفترة الأخيرة.
ومن جهة أخرى وجب العمل على إيجاد خطة واضحة المعالم تبدأ من البذور إلى إدارة النفايات الزراعية على مستوى الدولة تتصل بإدارة الغطاء النباتي بشكل واضح ومن وحي المختصين في هذا المجال لا الساسة بتاتا.
ومن هذا الموقع أتمنى على كل النواب دون استثناء الإسراع في تبني هذه الفكرة، وتشكيل فريق لوضع قانون «فني» الصبغة يحمي البيئة من جانب، ويقوم بتعزيز الموارد البيئية من جانب آخر، وليس العكس.