السيولة الأجنبية تستهدف قطاعَي الاستثمار والصناعة

تشهد السيولة الأجنبية عملية بناء وتنقلات بين الأسهم المستهدفة لها، إذ أظهرت أحدث تسوية عملية تنوعاً لافتاً للشركات التي تم بناء مراكز طويلة الأجل عليها، والمعروف عنها التوزيع وتحقيق نمو، ولديها خريطة استثمارات متنوعة، وموزعة جغرافياً على أسواق قوية اقتصادياً.

وبنظرة على قائمة الأسهم، التي بلغت قيمتها بنهاية التسوية الأخيرة، تقترب شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من مستوى 10 في المئة، كأعلى نسبة لاستثمار أجنبي في شركة صناعية مدرجة استناداً لاستثمارات الشركة الموزعة على مجالات وقطاعات صناعية صلبة، وحصص استراتيجية في أكبر البنوك، فيما كسرت ملكية الأجانب أيضاً حاجز الـ 15 في المئة من شركة المباني.

وفي ظل عمليات التحول بين الشركات، بلغت ملكية الأجانب في شركة الاستثمارات الوطنية كأعلى نسبة بالقطاع 8.21 في المئة، إضافة إلى أسهم أخرى دخلت دائرة الملكيات اللافتة، مثل المتكاملة، بنسبة 14.4 في المئة.

ومع دخول ملكيات جديدة على تلك الأسهم سجلت السيولة نحو 5.11 مليارات دينار.

في سياق آخر، تراجعت بعض النسب في شركات أخرى أظهرت بيانات النصف الأول تراجعاً في الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح، حيث سيؤثر ذلك على مستويات التوزيع، خصوصاً أن تلك الشركات تعتمد على السوق، وحجم التداولات والعمولات بشكل أساسي، ولا يوجد لديها أي تنوع في الإيرادات.

لكن في المقابل تقول مصادر، إن الأسابيع المقبلة ستشهد الدخول في مرحلة إغلاقات الربع الثالث، والذي ستكون نتائجه حاسمة في تحديد وجهة كثير من الشركات حتى نهاية العام.

أيضاً استحقاقات التوزيعات التي أقرتها بنوك وشركات خدمية ستتدفق خلال الأيام القليلة المقبلة، وستعزز من سائلية السوق، ومن المرتقب أن يُعاد تدوير جزء كبير منها في ذات الأسهم التي منحت التوزيعات لتعظيم العائد في النصف الأخير من العام من التوزيعات الباقية عن آخر العام.

حسم بعض الملفات العالقة على صعيد بعض المشاريع وتسكين بعض القيادات العليا في الهيئات الاقتصادية الرقابية ووضوح بعض المسارات سيكون لها أثر إيجابي، خصوصاً أن العصب الأساسي، والمتمثل بالقطاع المصرفي، في أفضل حالاته، وجاهز للتمويل ودعم أي توجهات إيجابية لمصلحة الاقتصاد.