قال صندوق النقد العربي اليوم إن إجمالي حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أميركي خلال عام 2022 متوقعا ان يبلغ 1.4 تريليون دولار عام 2028 وبنسبة نمو 19 في المئة سنويا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد عن بعد في ابوظبي.
وأضاف الحميدي ان «ارتفاع نمو حجم التمويل المستدام العالمي يرجع الى عدة عوامل منها زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة الى الاستثمار المستدام وتغيير السياسات الحكومية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء».
واعتبر ان «شبكة التمويل الأخضر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، كما انها تعزز الوعي بقضايا ومخاطر تغيرات المناخ وتشكل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية».
واشار في هذا المجال الى ان «الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعد توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي بعملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات كفاءة في استخدام الموارد والتقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون».
وأكد الحميدي «اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع التمويل الأخضر وتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والسياسات الاستثمارية في دولنا العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة».
يذكر ان صندوق النقد العربي ومقره ابوظبي مؤسسة مالية عربية اقليمية أسست عام 1976 وبدأت ممارسة نشاطها في العام الذي يليه ويبلغ عدد دوله الأعضاء 22 دولة عربية من ضمنها الكويت، ويهدف إلى ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.