تخفيض عقوبة إيقاف أنييلي إلى 10 أشهر

خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 الى 10 أشهر بعد الاستئناف، حسبما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقال الاتحاد، في بيان أمس الاثنين، إن «محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي، من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 الى 10 أشهر».

كما خفضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 الى 40 ألف يورو. وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية «مناورات الأجور».

وقرر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد 19. لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب، وألحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علما أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

وفي يناير، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

وحُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثراً بهذا التجريد، حل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.