رفع عدد الأسرّة في المستشفيات إلى 12230

كشفت وزارة الصحة في ردّها على سؤال برلماني للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن عدد الأسرّة الحالية في الأجنحة بجميع المستشفيات يبلغ نحو 8160 سريرا، بينما يبلغ عددها في العناية المركزة 597، كاشفة أنه في حال الانتهاء من المشاريع القائمة سيزيد العدد بنحو 2946 سريرا بالأجنحة، و527 بالعناية المركّزة، ما يعني وصول العدد الإجمالي إلى 12230 سريرا.

وكان رد الوزارة على سؤال النائب سعود العصفور بشأن خطتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث والإصابات بجميع أشكالها كحوادث السير وحالات الاعتداء بالأسلحة بجميع أنواعها وحالات العراك وإصابات العنف، تأكيدها أن الدور الأساسي لها، في أي نوع من الكوارث وحسب التصنيف العالمي، هو توفير الخدمات الطبية والعلاج المناسب للمصابين، أما فيما يختص بإدارة الكارثة والتعامل مع الجمهور، فهو من ضمن خطة الدولة التابعة للدفاع المدني، والمذكور بها تفصيل دور كل مؤسسة حكومية.

«الصحة» توفر الخدمة الطبية في المستشفيات إضافة إلى «الميدانية» في حال الحاجة إليها

وقالت: فيما يخصّ الكوارث الطبيعية التي تنقسم إلى بسيطة وكبيرة، فإنّ البسيطة تتعامل الوزارة بشكل سنوي في موسم الأمطار والغبار، وما يترتب عليه من حالات الربو أو حوادث السيارات، نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وجميع أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة، وأطباء الباطنية والجراحة، لديهم خطة واضحة في كل قسم من الأقسام بالمستشفى، وتتضمن خطة طوارئ المستشفى، إضافة إلى خطة طوارئ المجالس الفنية، وكذلك الأزمات التابعة لإدارة الطوارئ الطبية.

أما عن الكوارث الطبيعية الكبرى، فإن إدارة هذا النوع تتبع الدفاع المدني والحرس الوطني وفرق الإنقاذ والإطفاء.

وتابعت: توفر وزارة الصحة الخدمة الطبية في المستشفيات، إضافة إلى الخدمات الطبية الميدانية في حال الحاجة إلى ذلك، مثل المستشفيات الميدانية، وتم التدريب والتعاون على تشغيل المستشفى الميداني مع الحرس الوطني، إضافة إلى التدريب على تحويل المدارس والملاعب إلى وحدات طبية عاجلة عند الحاجة، وقد تم التدريب والتطبيق في فترة جائحة كوفيد -19، وشارك في هذا النوع من الوحدات الطبية مختلف الأطباء من مختلف التخصصات الطبية.

وبشأن حوادث السير، أفادت بأن جميع أقسام الطوارئ تتعامل مع حالات حوادث السير بالتعاون مع أقسام العناية المركزة والأقسام الجراحية، ويتم تقييم الوضع وطلب الإسناد الطبي (من أطباء - أجهزة - تحويل إلى مستشفيات أخرى) بناءً على أعداد المصابين، وهو موضح في جميع خطط طوارئ المستشفيات وجميع النظم العالمية.

وحول الأسلحة قالت: تستقبل أقسام الطوارئ العامة المصابين نتيجة الأسلحة وتطبّق عليهم بروتوكولات العلاج الخاصة بذلك، أما فيما يختص بالضبط والسيطرة على الحشود والتعامل مع الوضع الأمني، فهو من ضمن اختصاص جهات الدولة الأخرى مثل وزارة الداخلية.

وفيما يخص العراك وإصابات العنف، قالت: يتم استقبالها في جميع أقسام الطوارئ العامة والتعامل مع الإصابات، أما فيما يختص بالضبط والسيطرة على الحشود وأطراف الخلاف في العراك، فهو من اختصاص النقاط الأمنية في المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.

كما نود توضيح أن حوادث السير - الدهس - إطلاق النار - الأسلحة المختلفة - العراك والعنف، جميعها تصنف كإصابات، وأن الرعاية الطبية تقدم من دون تأخير لجميع المصابين، بغضّ النظر عن آلية الإصابة، حيث إن الإجراءات القانونية أو إجراءات الضبط لا تتدخل في تقديم الخدمة الطبية، كما نفيد بأن جميع المستشفيات الحكومية تمتلك غرف عمليات جراحية تعمل على مدار الساعة، وتتوافر خطط طوارئ وجداول لأطباء الجراحة العامة والجراحات التخصصية، وكذلك التخدير في حال الحاجة إلى زيادة سعة تشغيل غرف العمليات، وفي حال الحاجة إلى زيادة أعداد أطباء الجراحة والعناية المركزة والطوارئ للتعامل مع أعداد المصابين المختلفة.

وإضافة إلى ذلك، توجد خطة الطوارئ لبنك الدم لتوفير الدعم لجميع المستشفيات في حال الحاجة اليه، وخطة طوارئ لأقسام الأشعة والوحدات التخصصية للتعامل مع جميع الحالات، وتوفير خدمات الأشعة التشخيصية اللازمة للتعامل مع هذه الإصابات.

وعن عدد مراكز الحوادث والإصابات في الدولة، ومستوياتها إن وجدت، أجابت الوزارة: تضم إدارة الطوارئ الطبية 76 موقعا للإسعاف حاليا، وهي تختلف عن مراكز الحوادث التي تتبع بعض المستشفيات العامة.

وبشأن إجمالي عدد حالات حوادث السير والإصبات التي استقبلها مستشفى العدان عام 2022، ونسبة الوفاة الناتجة من هذه الحالات، قالت: في مستشفى العدان بلغت 2567 حالة، بواقع حوادث الطرق 732 حالة، وإصابات أخرى 1835، وعدد الوفيات منها 14 حالة، بنسبة 0.55 بالمئة.

وفي مستشفى الجهراء بلغت 2500 حالة بواقع حوادث الطرق 879 حالة، وإصابات أخرى 1621، وبلغت الوفيات منها 3 حالات، بنسبة 0.12 بالمئة.