الحكومة تسترد «الاستيراد»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة احالت إلى مجلس الأمة مرسوماً باسترداد مشروع قانون بشأن الاستيراد، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 122 لسنة 2020، بتاريخ 17 سبتمبر من نفس العام.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لتوصيات سابقة من مجلس الوزراء للوزراء بمراجعة المشاريع بقوانين المحالة إلى مجلس الأمة منذ فترة وتحديدا ما يريدون استرداده منها، لانتفاء الحاجة إليها أو لتطويرها بحيث تواكب التغيرات أو استعجالها.

يذكر أن المذكرة الايضاحية لمشروع الاستيراد الذي طلبت الحكومة استرداده، بناء على عرض وزير التجارة والصناعة قد جاء فيه أن قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 واحد من أقدم التشريعات في الكويت، والتي لم يمسها التطوير أو التحديث رغم كثرة المتغيرات التي طرأت على الضوابط والأحكام ذات العلاقة بعملية استيراد البضائع، لذلك جاء هذا القانون لمواكبة المتغيرات التشريعية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد، سواء كان تاجراً أو غير تاجر.

وأضافت المذكرة أنه بناء على ذلك «وسعت المادة الأولى من القانون من الأشخاص المسموح لهم بمزاولة الاستيراد، وذلك بمنح هذا الحق لجميع المقيدين في السجل التجاري، وذلك من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين».

كما أكدت المادة الثانية أن مزاولة عمليات الاستيراد لا يجوز أن تمارس إلا بموجب ترخيص يصدر من وزارة التجارة، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية، كما أعطت ذات المادة الوزارة الحق في استيفاء رسوم ومصروفات من مقدم طلب الاستيراد، نظير ما تقدمه له من خدمات في هذا الشأن، وهو يعتبر مورداً مالياً مستحدثاً في هذا القانون يعزز المالية العامة للدولة.