أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك أن تصريحه الذي أدلى به بشأن حقل الدرة جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وقال البراك، في رده على سؤال للنائب د. بدر الملا، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن التصريح محل السؤال الماثل قد استهدف في عمومه وطابعه نفي ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة البحري للغاز على وجه القطع واليقين، كما أكد «بجلاء ووضوح أنه حقل مشترك بين الكويت والسعودية وهما تملكان وحدهما مناصفة حقوق استغلال الثروات الطبيعية فيه بالكامل»، مبيناً أن هذا أمر تعنى به وزارة النفط «التي تتولى بحكم اختصاصها وفقا للقانون شؤون الثروة النفطية لدولة الكويت، بهدف المحافظة عليها وحسن استغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، مع ما يتطلبه ذلك من القيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب عن الثروات الطبيعية في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي».
وأضاف أن من المعنيين بهذا الملف من جانب آخر «وزارة الخارجية المنوط بها بحسب اختصاصها المقرر قانونا تنسيق السياسة الخارجية للدولة، وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسعي بعلاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية»، مبيناً أن هذا الاختصاص يفرض على الوزارتين «بحكم اللزوم التنسيق الدائم والتشاور المستمر في هذا الشأن على النحو الذي جاء معه وفي سياقه التصريح المشار إليه».
ولفت إلى أن «مداولات مجلس الوزراء ومناقشاته سرية بطبيعتها عملاً بحكم المادة 128 من الدستور، مما يمتنع معه نهائيا الإفصاح عنها أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات تخصها في أي صورة كانت».